أطباء "مؤهلو الاختصاص" في وزارة الصحة يطالبون بإنصافهم وصرف تبعات اللقب المجمدة منذ 2021 بأثر رجعي

في ظل اتساع رقعة المطالبات النقابية والمهنية الهادفة إلى إصلاح القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل، جدد أطباء "مؤهلو الاختصاص" العاملون في وزارة الصحة مطالبهم العاجلة والملحة للحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن حقوقهم المالية والإدارية المترتبة على منحهم لقب "مؤهل اختصاص" والمجمدة منذ إقرار نظام ألقاب المهنة عام 2021.

وأكد الأطباء أن أبرز هذه الحقوق المطلوبة هو صرف العلاوة الفنية والتبعات المالية المرتبطة باللقب بأثر رجعي كامل، دون مزيد من التسويف أو التأخير، مشيرين إلى أن استمرار تجميد هذه الاستحقاقات يعكس تجاهلاً واضحاً لجهودهم المضاعفة والظروف القاسية التي يعملون في ظلها داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وتتطابق هذه المطالبات مع التحذيرات النقابية المتكررة – وعلى رأسها موقف عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد حسن الطراونة – والتي شددت على أن أي دعم مالي دولي أو منح موجهة لتطوير القطاع الصحي (مثل منحة البنك الدولي الأخيرة بقيمة 100 مليون دولار) يجب أن تُستثمر أولاً وقبل كل شيء في العنصر البشري، ورفع الأجور والحوافز، وإنصاف الكوادر الطبية التي تشكل العصب الحقيقي للمنظومة الصحية.

وتتلخص مطالب أطباء "مؤهلي الاختصاص" فيما يلي:

* صرف العلاوة الفنية والتبعايات المالية المترتبة على لقب "مؤهل اختصاص" بأثر رجعي منذ عام 2021 و كل تبعات اللقب المجمدة .

* رفع الظلم المادي والمعنوي عن الأطباء الذين يتحملون أعباء الشفتات و المناوبات وضغط العمل المتزايد دون مقابل عادل.

* تحسين بيئة العمل الوظيفية ووقف نزيف الكفاءات الطبية وهجرتها بحثاً عن تقدير مادي ومعنوي يصون كرامتهم المهنية.

وختم أطباء الاختصاص دعوتهم بالتأكيد على أن الإنصاف المالي والإداري لأصحاب الكفاءات هو المعيار الحقيقي لجدية أي خطط حكومية لتطوير القطاع الصحي ووقف استنزاف كوادره، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والقانونية.