بيان صادر عن مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز

*حول تصريحات نقيب أصحاب المطاعم بشأن توسع المخابز في إنتاج المعجنات والحلويات*

تابع مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز ما ورد في تصريحات الزميل نقيب أصحاب المطاعم المحترم، وما تضمنته من وصف لتوسع بعض المخابز في إنتاج وبيع المعجنات والحلويات بأنه «تغول تجاري»، ومن القول إن المخابز «دمرت المطاعم وخربت بيوت أصحابها».

وإذ يقدّر مجلس النقابة حرص الزميل على الدفاع عن منتسبي نقابته، وهو حق مشروع لا نختلف عليه، فإننا نؤكد أن العلاقة بين نقابتنا ونقابة أصحاب المطاعم كانت وستبقى قائمة على الاحترام والتعاون والحوار، وأن قطاعي المخابز والمطاعم شريكان في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، لا خصمان يتقاسمان سوقاً واحدة.

ونحن لا ننكر أن قطاع المطاعم يواجه تحديات حقيقية، ونتفهم حجم الضغوط التي يمر بها، غير أن قطاع المخابز يعاني بدوره من أعباء متزايدة في كلف الطاقة والإيجارات والتشغيل، ومع ذلك لم نحمّل أي قطاع آخر مسؤولية ما نعانيه. ومن هذا المنطلق، نرى أن تحميل قطاع المخابز بأكمله مسؤولية تراجع أوضاع المطاعم لا يستند إلى دراسة أو أرقام، خصوصاً أن التصريح ذاته أقر بعدم وجود إحصائيات تحدد حجم الخسائر المشار إليها.

وحرصاً على وضع الصورة كاملة أمام الرأي العام، يوضح مجلس النقابة ما يلي:

*أولاً:* المعجنات والمخبوزات وبعض أصناف الحلويات المرتبطة بعمل المخبز ليست نشاطاً طارئاً أو مستحدثاً، بل هي جزء أصيل من عمل الفرن الأردني منذ عقود، ويعرفها كل بيت أردني، ونسبتها لدى غالبية المخابز محدودة.

*ثانياً:* الأنشطة الغذائية الموجودة داخل بعض المخابز، وليس جميعها، تعمل وفق تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وتخضع للقوانين والأنظمة والاشتراطات الصحية والرقابية. وفي المقابل، هناك مطاعم ومنشآت غذائية تنتج الخبز والمخبوزات ضمن تراخيصها، ولم نعتبر ذلك إضراراً بقطاعنا، فالفيصل هو الترخيص والقانون، لا اسم القطاع.

*ثالثاً:* الدعم الحكومي للخبز موجّه للمواطن وليس لصاحب المخبز، وهو مخصص لرغيف الخبز باعتباره سلعة أساسية واستراتيجية. ورغم صرف الطحين المدعوم للمخابز، فإن سعر بيع الخبز للمستهلك محدد رسمياً ولا يملك المخبز حرية تعديله، كما أن الطحين المدعوم يُصرف وفق مخصصات محددة لكل مخبز بحسب المنطقة التي يخدمها وبكميات مضبوطة، ولا يُصرف أو يُباع دون رقابة أو تحديد. وأي استخدام لهذا الدعم في غير غايته مخالفة تستوجب المساءلة، والنقابة أول من يطالب بذلك.

*رابعاً:* إعفاء الخبز من ضريبة المبيعات جاء حمايةً للمواطن وقوته اليومي، لا امتيازاً للمخبز، أما سائر الالتزامات من عمالة وضرائب فتخضع للقوانين والقرارات الرسمية ذاتها المطبقة على الجميع، والمخابز ليست فوق القانون ولا خارج نطاق الرقابة.

*خامساً:* نشارك الزميل تقديره للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومهنيتها، ونؤكد التزام المخابز الكامل بمعاييرها. كما نثمّن دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنظيم السوق وحماية المستهلك، ونراها شريكاً لجميع القطاعات في إيجاد الحلول.

*سادساً:* الأسعار في سوق حر تحكمها الجودة والكلفة والطلب، ويبقى المواطن صاحب الخيار في المكان الذي يشتري منه.

إن مجلس النقابة يؤكد وقوفه مع تنظيم السوق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومع المنافسة العادلة، وإذا كانت هناك مخالفات محددة فلتحددها الجهات المختصة ويُتخذ بحقها الإجراء القانوني دون تعميم على قطاع كامل، مؤكدين أن يدنا ستبقى ممدودة لكل ما يخدم الوطن والمواطن ويعزز التكامل بين القطاعات الاقتصادية الوطنية.

حفظ الله الأردن، وطناً آمناً مستقراً، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

*عبدالإله الحموي*

*رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز*