وزارة العدل وجامعة اليرموك توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين أمام الكاتب العدل

مندوباً عن وزير العدل ، وقعت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي ورئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري مذكرة تفاهم تهدف إلى اعتماد مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة جهةً معتمدة لإعداد وتدريب وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين المعتمدين أمام الكاتب العدل، والذين تنطبق عليهم الأسس والشروط الواردة في تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة 2026.

وبموجب المذكرة، يتولى مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة عقد امتحان اجتياز للمتقدمين الحاصلين على شهادة جامعية في الترجمة او في تخصص باللغة ذات العلاقة بالترجمة غير اللغة العربية وفق أسس ومعايير يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، إضافة إلى فحص المتقدمين الراغبين بالحصول على مسمى مترجم معتمد لدى الكاتب العدل في الترجمة التحريرية أو الفورية أو كليهما .

وأكدت العبادي أهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود المؤسسية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، بما يعزز جودة مخرجات التقييم ويدعم توجهات وزارة العدل في تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بأعمال الترجمة، وفق أسس مهنية واضحة، وتأتي المذكرة في إطار حرص وزارة العدل على تطوير آليات تقييم الكفاءات والمهارات اللغوية والترجمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية ذات الخبرة والاختصاص، بما يضمن تطبيق معايير مهنية ومنهجية في إعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية.

من جانبه أكد الشرايري أن جامعة اليرموك وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسيها، فإنها تدرك أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، وتوظيف خبرات كلياتها العلمية والإنسانية والصحية ومراكزها البحثية المتخصصة في خدمة المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن اعتماد مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع لإعداد وتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين المعتمدين أمام كاتب العدل يمثل امتداداً لدور جامعة اليرموك في تقديم الخبرات والكفاءات التي تلبي احتياجات سوق العمل والمؤسسات الوطنية.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير أدوات التقييم والاعتماد بما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية في مجال الترجمة، وبما يخدم متطلبات التحديث الإداري والمؤسسي في المملكة.