العلوم التطبيقية" تثمن وتتبنى خطاب الملك: يستحق أن يتحول إلى مساحة دائمة للبحث والمعرفة والنقاش في الجامعات

أكدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة قدّم رؤية سياسية وفكرية تتجاوز قراءة الأزمات الراهنة إلى مساءلة قدرة النظام الدولي على حماية القانون والحقوق الإنسانية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والتحولات التي تشهدها المنطقة.

وقالت الجامعة، في بيان صادر عنها، إن تأكيد جلالة الملك أن أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي يمثل تهديدًا للأمن القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه، حمل رسالة واضحة بأن تمسك الدولة الأردنية بالدبلوماسية والسلام ينطلق من موقع الدولة القادرة على حماية مصالحها الوطنية.

وتاليًا نص البيان كما ورد:

بيان صادر عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حول خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

تابعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة باهتمام بالغ الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وترى الجامعة أن الخطاب قدم رؤية سياسية وفكرية تتجاوز قراءة الأزمات الراهنة إلى مساءلة الطريقة التي يدير بها العالم أزماته، ومدى قدرة النظام الدولي على حماية القانون والحقوق الإنسانية في مرحلة تتسارع فيها التحولات وتتداخل فيها الحروب والاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والمصالح بصورة غير مسبوقة.

وتوقفت الجامعة أمام المدخل الفكري الذي اختاره جلالة الملك للخطاب حين وضع «الانتباه» في قلب النقاش السياسي الدولي، وهي فكرة تحمل أبعاداً أعمق من معناها المباشر؛ فالعالم اليوم لا يعاني نقصاً في المعلومات بقدر ما يواجه أزمة في القدرة على منح القضايا الكبرى ما تستحقه من اهتمام مستدام. وفي عصر تصل فيه المعلومة خلال ثوانٍ، يمكن للمأساة نفسها أن تتحول خلال أيام إلى مشهد مألوف، ويمكن للقضايا التي تمس حياة ملايين البشر أن تتراجع أمام تدفق متواصل من الأحداث، وهنا يصبح اختيار ما يهتم به العالم قراراً سياسياً وأخلاقياً له نتائج حقيقية على الأرض.

ومن موقعها مؤسسة أكاديمية، ترى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن هذه الفكرة تمس جوهر وظيفة الجامعة في العصر الحديث؛ فالجامعات تواجه اليوم تحدي بناء العقل القادر على تحليل المعرفة وفرزها وربطها بسياقاتها. إن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة وفرة المعرفة، وسرعة تداول الأحداث لا تعني فهماً أعمق لها، ولذلك تصبح مسؤولية التعليم العالي صناعة عقل لا تستهلكه الشاشة، ولا تقوده اللحظة، ولا يختصر فهمه للعالم بصورة أو عنوان، وإنما يمتلك القدرة على البحث والتحليل والنقد والوصول إلى الحقيقة.

وفي هذا الإطار، جاءت القضية الفلسطينية في الخطاب الملكي نموذجاً واضحاً لنتائج تراجع الانتباه الدولي واستبدال معالجة جذور الصراع بسياسة احتوائه. فقد أعاد جلالة الملك القضية إلى أصلها السياسي والقانوني، ووضع أمام المجتمع الدولي حقيقة أن التعامل مع كل انتهاك باعتباره إجراءً مؤقتاً سمح، مع مرور السنوات، بتحول المؤقت إلى دائم، والدائم إلى نهج، والنهج إلى واقع جديد يجري تثبيته على الأرض.

وترى الجامعة أن هذه القراءة تكتسب أهميتها من أنها تنقل النقاش من متابعة الوقائع المتفرقة إلى فهم المسار الذي يجمعها. فما يحدث في غزة وما يجري في الضفة الغربية لا يمكن عزله عن بعضه بعضاً عندما تكون النتيجة المشتركة تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والتدمير الواسع في غزة، إلى جانب الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، يفرض على المجتمع الدولي قراءة الصورة كاملة، بعيداً عن التعامل مع كل واقعة بوصفها أزمة منفصلة تنتهي بانتهاء حضورها في نشرات الأخبار.

وتقف جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بصورة خاصة عند اللغة القانونية الواضحة التي استخدمها جلالة الملك في وصف التهجير القسري بأنه جريمة حرب. فالدقة في تسمية الأفعال ليست مسألة لغوية، وإنما أساس في بناء المسؤولية القانونية والأخلاقية. وحين تتغير أسماء الممارسات الخطرة أو يجري تخفيف مدلولاتها، يصبح من الأسهل تحويلها تدريجياً إلى وقائع مألوفة، ولذلك فإن الدفاع عن القانون يبدأ أيضاً بالدفاع عن المعنى الصحيح للمصطلحات التي يقوم عليها.

ومن هنا يكتسب السؤال الذي طرحه جلالة الملك حول قيمة القانون الدولي إذا أمكن تجاهل انتهاكاته لعقود بعداً يتجاوز القضية الفلسطينية نفسها. فالقانون الدولي لا يستمد قوته من وجود النصوص والاتفاقيات وحدها، وإنما من الثقة بأن قواعده ستطبق بصورة متسقة. وعندما يشعر العالم بأن القانون يطبق وفق هوية الدولة أو طبيعة التحالفات وموازين القوة، فإن الخسارة لا تقع على الضحايا وحدهم، وإنما تمتد إلى النظام الدولي برمته وإلى الثقة بالمؤسسات التي أنشئت لمنع تحول القوة إلى المرجعية الوحيدة في العلاقات بين الدول.

وهذه القضية تستحق أن تكون موضع بحث ونقاش داخل الجامعات؛ لأن الأجيال الموجودة اليوم في قاعات الدراسة ستعيش مستقبلاً في عالم تصنع قواعده السوابق التي نشهدها الآن. وإذا ترسخت فكرة أن القوة تستطيع تجاوز القانون، وأن القرارات الدولية قابلة للتطبيق الانتقائي، وأن الحقوق الإنسانية تختلف باختلاف الجغرافيا والسياسة، فإن العالم سيكون أمام أزمة ثقة عميقة لا تستطيع المؤسسات الدولية معالجة نتائجها بسهولة.

وتقرأ جامعة العلوم التطبيقية الخاصة البعد الأردني في الخطاب باعتباره إعلاناً واضحاً لمفهوم الدولة التي تعرف حدود مسؤولياتها ومصالحها في الوقت ذاته. فقد أكد جلالة الملك أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي يمثل تهديداً للأمن القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. وهذه رسالة تحدد بوضوح أن تمسك الدولة الأردنية بالدبلوماسية والسلام والحوار ينطلق من موقع الدولة الواثقة والقادرة على حماية مصالحها الوطنية.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية في ضوء التطورات في جنوب سوريا وما أشار إليه جلالة الملك من توغلات وفرض وقائع جديدة ومسائل تمس مصادر مائية حيوية. فالأمن المائي الأردني لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفاً خدمياً أو اقتصادياً فقط، وإنما يمثل جزءاً أصيلاً من مفهوم الأمن القومي، خصوصاً في دولة تواجه تحديات كبيرة في مواردها المائية، ما يجعل حماية هذه الموارد وتطويرها والبحث عن حلول علمية وتقنية مستدامة لها مسؤولية دولة ومجتمع ومؤسسات علمية في آن واحد.

ومن هنا ترى الجامعة أن مفهوم الأمن الوطني في عصرنا اتسع بصورة كبيرة؛ فالجيوش تحمي الحدود، لكن قوة الدولة الحديثة تقوم أيضاً على اقتصاد قادر على الصمود، ومياه آمنة، وغذاء متاح، وطاقة مستقرة، وبنية تكنولوجية متقدمة، ومؤسسات فاعلة، ومجتمع يمتلك المعرفة. والبحث العلمي، بهذا المعنى، ليس نشاطاً أكاديمياً منعزلاً عن قضايا الدولة، وإنما أحد مكونات قوتها وقدرتها على حماية استقلال قرارها ومصالح أجيالها القادمة.

وتؤكد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن هذه الرؤية تضع على الجامعات الأردنية مسؤولية وطنية مباشرة في تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية وتنموية. فالمطلوب من الجامعة الحديثة يتجاوز تخريج أصحاب الشهادات إلى تخريج أصحاب المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، وربط البحث العلمي بالتحديات الوطنية في المياه والطاقة والغذاء والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وبناء الإنسان القادر على المنافسة والإنتاج والمشاركة في صناعة مستقبل بلاده.

كما توقفت الجامعة أمام تأكيد جلالة الملك استمرار الأردن في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. فهذا الدور يحمل، إلى جانب أبعاده التاريخية والدينية والسياسية، مضموناً حضارياً يقوم على حماية هوية القدس وتنوعها وإرثها الإنساني، وعلى رفض تحويل المدينة المقدسة إلى ساحة لتغيير الحقائق التاريخية والقانونية أو إلى مادة لصراع ديني يخالف حقيقة القضية وجوهرها.

ويحمل حديث جلالة الملك عن حماية المسيحية في موطنها الأصلي والدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام معنى يستحق أن تتوقف عنده المؤسسات الأكاديمية والتربوية؛ لأن مواجهة خطاب الكراهية والتطرف لا تتحقق بالأمن وحده، وإنما بالمعرفة والتعليم والثقافة وبناء الإنسان الذي يستطيع فهم الآخر واحترام الاختلاف والتمييز بين الدين وبين توظيفه في الصراعات السياسية.

وترى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن أحد أكثر أبعاد الخطاب أهمية يتمثل في الربط بين الشرعية والثقة. فالعالم يستطيع توقيع آلاف الاتفاقيات وإنشاء عشرات المؤسسات، لكن هذه المنظومة تفقد قدرتها على العمل إذا فقدت الشعوب والدول الثقة بأن الاتفاقيات محترمة، وأن القوانين قابلة للتطبيق، وأن الحقوق لا تخضع للانتقائية. ومن هنا فإن حماية الثقة بالنظام الدولي ضرورة لاستمرار التعاون الدولي نفسه في مواجهة تحديات لا تستطيع أي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجهها منفردة.

وفي قراءة الجامعة، فإن جلالة الملك قدم أمام العالم نموذج الدولة الأردنية كما تريد أن تعرف نفسها وكما تريد أن تتعامل مع محيطها: دولة متمسكة بالسلام العادل، ثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية، حامية لأمنها وسيادتها ومياهها، منفتحة على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، مواجهة للإرهاب والمخدرات، ومستثمرة في قدراتها الدفاعية والبشرية، مع احتفاظها بموقف أخلاقي وسياسي واضح تجاه قضايا المنطقة.

إن عبارة جلالة الملك بأن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي إساءة تقديره على أنه ضعف تحمل في جوهرها تعريفاً دقيقاً لفلسفة الدولة الأردنية. فاختيار الحوار لا يعني غياب القدرة، والبحث عن السلام لا يعني التنازل عن المصالح، والانفتاح على العالم لا يعني التفريط بالسيادة. وهذه معادلة بنتها الدولة الأردنية عبر عقود من التعامل مع منطقة شديدة الاضطراب، واستطاعت من خلالها المحافظة على استقرارها ومؤسساتها وعلاقاتها ودورها.

وفي هذا السياق، فإن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لا تنظر إلى دور الجامعة في مناقشة الرؤى الملكية والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية بوصفه دوراً يبدأ مع هذا الخطاب؛ فقد شكّل مدرج الحاج عبدالله أبو خديجة، في محطات عديدة، فضاءً حقيقياً للحوار والنقاش حول القضايا والأفكار المنبثقة عن الرؤية الملكية، وتحول مع تراكم اللقاءات والحوارات التي احتضنها إلى منتدى أردني عربي عالمي، بمشاركات واسعة من رجالات الدولة والفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والأكاديميين والخبراء من الأردن والعالم العربي ودول العالم.

وقد منحت طبيعة المشاركات الواسعة والمتنوعة مدرج الحاج عبدالله أبو خديجة مكانة تتجاوز مفهوم المكان الذي يستضيف فعالية أو ندوة، ليصبح ملتقى تتقاطع فيه الرؤى الأردنية والعربية والدولية، وتتحاور فيه الخبرات والتجارب والمدارس الفكرية والسياسية المختلفة، وتناقش على منبره قضايا الأردن والمنطقة والعالم من زوايا متعددة. وعلى هذا المدرج طُرحت في مناسبات عديدة نقاشات انبثقت عن الرؤية الملكية، وجرى تناول مضامينها وأبعادها الوطنية والعربية والدولية بمشاركة شخصيات أردنية وعربية وعالمية، بما رسخ دور الجامعة في فتح أبوابها للحوار المسؤول وإنتاج المعرفة وتبادل الرؤى.

وقد انطلقت هذه التجربة من إدراك الجامعة أن الرؤية الملكية لا تتوقف عند حدود النص السياسي أو المناسبة التي قيلت فيها، وإنما تمثل مساحة واسعة للفكر والبحث والحوار، تستحق أن تقرأ مضامينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً، وأن يشارك في مناقشتها الطلبة والأكاديميون وأصحاب الخبرة وصناع الرأي والقرار. ومن هنا أصبح مدرج الحاج عبدالله أبو خديجة شاهداً على حوارات امتدت من الشأن الوطني الأردني إلى القضايا العربية وتحولات النظام الدولي، وعلى نقاشات سعت إلى قراءة موقع الأردن وسط هذه التحولات واستشراف ما تفرضه على الدولة والمجتمع ومؤسسات التعليم العالي من مسؤوليات.

وتكتسب هذه التجربة معناها بصورة أعمق أمام خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة؛ فالأسئلة التي طرحها الخطاب حول مستقبل القانون الدولي وفلسطين والأمن الوطني والمائي والتحولات الجيوسياسية والثقة بالمؤسسات الدولية ومكانة المعرفة في عالم سريع التغير، هي في جوهرها أسئلة للجامعة أيضاً، لأنها تمس العالم الذي نعد أبناءنا للعيش والعمل والقيادة فيه. ولهذا فإن الحوار حول الخطاب الملكي ليس نشاطاً عابراً في حياة الجامعة، وإنما امتداد لمسار فكري وأكاديمي يقوم على قراءة الرؤية الملكية وتحويلها إلى نقاش معرفي مفتوح على الأردن والعالم العربي والعالم.

ومن هذا المنطلق، ترى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن أفضل استجابة أكاديمية للخطاب الملكي تتمثل في مواصلة تحويل مضامين الرؤية الملكية إلى مساحة دائمة للبحث والمعرفة والنقاش، بحيث يقرأ الطلبة والباحثون التحولات الدولية بعمق، ويدرسون مستقبل القانون الدولي والأمن المائي والأمن الاقتصادي والتكنولوجيا والصراعات الإقليمية، ويفهمون أن بناء قوة الأردن لا يبدأ فقط عند حدوده، وإنما يبدأ أيضاً من قاعة المحاضرة والمختبر ومركز البحث ومنابر الحوار، ومن العقل الذي نعده اليوم ليقود مؤسسات الدولة والمجتمع غداً.

لقد قدم جلالة الملك أمام الأمم المتحدة رؤية تقول إن مستقبل العالم لا تصنعه الأحداث التي يختار أن يتعامل معها فقط، وإنما تصنعه أيضاً الأزمات التي يقرر تجاهلها. ومن قلب هذه الفكرة تتأكد مسؤولية الجامعات؛ لأن المعرفة الحقيقية هي التي تمنع الإنسان من الاعتياد على الخطأ، وتحمي قدرته على السؤال والتحليل، وتمنحه الأدوات اللازمة لفهم العالم والمشاركة في صناعة مستقبله.

وتؤكد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة اعتزازها بالموقف الأردني الذي حمله جلالة الملك إلى العالم، وبثبات الأردن في الدفاع عن أمنه ومصالحه وسيادته وموارده، وعن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وبالدور الهاشمي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبالنموذج الأردني الذي يجمع بين الحكمة والثبات، وبين السلام وحماية المصالح الوطنية، وبين الانفتاح على العالم والاعتزاز بالهوية.

وستبقى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، انطلاقاً من رسالتها العلمية والوطنية، شريكاً في بناء الإنسان الأردني القادر على حمل مسؤولية المستقبل، مؤمنة بأن الجامعات القوية جزء من قوة الدول، وأن العلم والمعرفة والبحث والابتكار والحوار ركائز في حماية الاستقلال الوطني وصناعة التنمية وترسيخ قدرة الأردن على مواجهة التحولات الكبرى بثقة وكفاءة.

حفظ الله الأردن وشعبه وأمنه وسيادته، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووفق قيادتنا الهاشمية لمواصلة مسيرة بناء الأردن القوي بعلمه وإنسانه ومؤسساته، الراسخ في مواقفه، الواثق بمستقبله، والقادر على حماية مصالحه وصناعة مكانته في عالم سريع التحول.