الجرائم الإلكترونية تحذر من تبعات المنشورات المحرّضة
حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام المواطنين من مخاطر نشر أو إعادة نشر أو تداول محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة النعرات أو الفتن أو التحريض وخطاب الكراهية، مؤكدة أن ما ينشره المستخدم عبر الفضاء الإلكتروني قد تترتب عليه مسؤولية قانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
وأوضحت الوحدة أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا يعفي مستخدميها من المسؤولية القانونية، وأن الاعتقاد بأن استخدام اسم مستعار أو حساب غير معروف يحول دون تحديد هوية المستخدم هو اعتقاد غير صحيح، إذ يمكن للجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية، تتبع النشاط الإلكتروني وتحديد مصادر المحتوى.
كما أكدت أن إعادة نشر أو مشاركة محتوى مخالف للقانون قد ترتب مسؤولية قانونية على من يقوم بتداوله، بحسب طبيعة المحتوى والظروف والأحكام القانونية ذات الصلة، داعية المواطنين إلى التأكد من مضمون أي منشور قبل مشاركته أو التعليق عليه.
ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل، والابتعاد عن نشر أو تداول الشائعات والمحتويات التي من شأنها إثارة الفتن أو النعرات أو التحريض أو الإساءة للآخرين.
وشددت الوحدة على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية، بما يسهم في نشر المعرفة والمعلومات الموثوقة وتعزيز الحوار المسؤول، مؤكدة أن حرية التعبير عبر الفضاء الإلكتروني لا تعني تجاوز أحكام القانون.
وختمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رسالتها للمواطنين بالتأكيد على ضرورة التفكير قبل النشر أو التعليق أو إعادة المشاركة، قائلة: «اجعل من هاتفك أداة للبناء، لا وسيلة للهدم».
