تعرف على التعديلات الجديدة في القانون المعدل لنظام الطاقة الشمسية
نبأ الأردن -
كتب هاشم عقل -
التعديل الأخير على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية (وإعفاء نظمها) في الأردن ركّز بشكل أساسي ومباشر على القطاع المنزلي بالدرجة الأولى، مع تنظيم وتحديد أطر أعم للقطاعات الأخرى.
إليك التعديلات الجديدة وأبرز ما جاء فيها، وكيف تتوزع بين القطاعين المنزلي والتجاري:
أولاً: القطاع المنزلي (المعني الأكبر بالتعديلات)
التعديل الجديد جاء لحل مشكلة استهلاك القدرة الاستيعابية للشبكة، واستهدف الأنظمة المنزلية الصغيرة من خلال النقاط التالية:
1. تحديد سقف بقدرة النظام (3 كيلوواط):
أصبح الحد الأقصى لقدرة نظام الطاقة الشمسية للنزول على الشبكة للمنازل هو 3 كيلوواط (أو ما يغطي استهلاكاً متعدلاً للشرائح الأولى والوسطى).
الهدف هو إتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الطاقة الشمسية بدلاً من استهلاك القدرة الاستيعابية للمحول من قبل عدد قليل من المشتركين.
2. خيارات التعامل مع الفائض أو القدرات الأكبر:
إذا كانت حاجة المنزل أكبر من 3 كيلوواط، يتم السماح بتركيب قدرة إضافية ولكن بشرط عدم ضخ الفائض للشبكة (Zero Export) أو استخدام نظام التخزين عبر البطاريات (Energy Storage).
3. آلية احتساب الفاتورة والمقاصة:
تم تعديل آلية "المقاصة الشهرية" لتكون أكثر تحديداً بحيث لا يتم تراكم الرصيد لمدد طويلة جداً تؤثر على شريحة الاستهلاك، وتشجيع الاستهلاك المباشر أثناء ساعات النهار.
ثانياً: القطاع التجاري والصناعي (والقطاعات الاقتصادية)
بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والخدمي، فإن النظام الجديد لم يفتح باب الربط العشوائي، بل وضع ضوابط ومحددات صارمة بناءً على قدرة الشبكة:
1. إيقاف/تقييد الموافقة على قدرات صافي القياس الكبيرة:
يستمر تعليق أو تقييد منح الموافقات للأنظمة ذات القدرات الكبيرة (أكبر من 1 ميجاواط) على نظام صافي القياس أو العبور في المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكة الكهربائية، إلا في حالات محددة أو ضمن مشاريع المجمعات الشمسية المخصصة.
2. الاعتماد على نظام التخزين الذاتي (Zero Export / Storage):
للقطاعات التجارية والصناعية الراغبة بتركيب أنظمة، أصبح الخيار الأنسب والمتاح بشكل أسرع هو التركيب للاستهلاك الذاتي المباشر بدون الضخ للشبكة، أو الاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين لتقليل الحمل الثروي.
3. التعرفة الثلاثية والتزامن:
تشجيع هذه القطاعات على الاستفادة من التعرفة المرتبطة بالزمن (Time-of-Use Tariff)، بحيث تعتمد على الطاقة الشمسية في ساعات الذروة النهارية لتقليص كلفة الفاتورة التشغيلية.
ملخص الهدف من التعديل الجديد
حماية الشبكة الكهربائية: منع الضغط الزائد على المحولات والخطوط في المناطق السكنية والتجارية.
العدالة في التوزيع: السماح لأكبر عدد من المنازل بالتسهيلات بدلاً من استئثار قدرات كبيرة لعدد محدود.
التحول نحو التخزين: دفع القطاعات التجارية والمنزلية الكبيرة نحو استخدام بطاريات التخزين بدلاً من الاعتماد الكلي على الشبكة الكهربائية كـ "مخزن" للكهرباء.























