عاجل- قرارات مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026.
ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، بما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.
وبموجب التعديلات، سيتم منع موظفي الهيئة من الانتساب لأي حزب سياسي طيلة عملهم لديها وذلك لضمان الحياد؛ كون الهيئة هي الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها، بالإضافة إلى اشتراط تقديم من يرغب بالترشح من موظفي الهيئة لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها إجازة بدون راتب قبل تسعين يوما، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلا حكما.
كما تتضمن التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل التي تتم عليها الرقابة على انسجام هذه الدعاية مع أحكام القانون، إلى جانب تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.
وتمنح التعديلات وضوحا أكبر فيما يتعلق بتحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية، وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية؛ وبما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026.
ويأتي مشروع القانون في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ويواكب التطورات في طبيعة الجرائم المالية وانماطها.
كما يأتي المشروع انسجاما مع نهج الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي، من خلال التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال والتهرب الضريبي.
وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.
ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا؛ لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، حيث ستتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وزيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع محافظات المملكة.
وفي إطار القرارات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.
ويهدف مشروع النظام إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء، وترشيد الاستهلاك؛ بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، ويحافظ في الوقت ذاته على شبكة كهربائية مستقرة وموثوقة تخدم جميع المشتركين.
ويأتي مشروع النظام استكمالا للتقدم الذي حققته المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، التي وصلت مساهمتها إلى نحو 27بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع هذه النسبة إلى 40بالمئة بحلول عام 2035م؛ بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.
