متابعة نيابية من سليمان السعود تُثمر عن اتفاق لحفظ حقوق أصحاب محلات مجمع المحطة
نبأ الأردن -
أثمرت المتابعة النيابية الحثيثة التي قادها النائب المهندس سليمان عبد العزيز السعود لقضية أصحاب المحلات التجارية في مجمع المحطة (رغدان سابقًا)، عن التوصل إلى اتفاق رسمي يضمن حقوق أصحاب المحلات، ويضع حدًا لحالة القلق التي رافقت هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وجاء الاتفاق تتويجًا للجهود التي بذلها النائب السعود، ومطالباته المتكررة تحت قبة مجلس النواب بضرورة معالجة القضية بصورة مسؤولة، والحفاظ على حقوق أصحاب المحلات المتضررين، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بهم.
وفي إطار هذه المتابعة، عُقد اجتماع في مبنى محافظة العاصمة، بحضور عطوفة محافظ العاصمة، رئيس المجلس الأمني للعاصمة عمان، إلى جانب الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب المحلات في مجمع المحطة، حيث جرى بحث مختلف جوانب القضية ومطالب أصحاب المحلات، وصولًا إلى التوافق على مجموعة من البنود والحلول.
وتُوّج الاجتماع بتوقيع محضر رسمي وموثق تضمن مختلف النقاط التي جرى الاتفاق عليها، بما يضمن معالجة الملف بصورة واضحة ومسؤولة، ويحفظ حقوق أصحاب المحلات ويعالج مطالبهم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكد النائب سليمان السعود أن الوصول إلى هذا الاتفاق يمثل ثمرة حقيقية للمتابعة النيابية الجادة، مشددًا على أن دور النائب لا يقتصر على طرح القضايا تحت القبة، وإنما يمتد إلى متابعة نتائجها على أرض الواقع، والعمل مع الجهات الحكومية والمعنية للوصول إلى حلول تنصف المواطنين وترفع الضرر عنهم.
وثمّن السعود التعاون الذي أبدته محافظة العاصمة، وعطوفة محافظ العاصمة، ورئاسة لجنة أمانة عمان الكبرى، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، إلى جانب ممثلي أصحاب المحلات، في سبيل الوصول إلى هذا التوافق وإنهاء الملف بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن متابعة قضايا المواطنين والوقوف إلى جانبهم تمثل جوهر العمل النيابي، مؤكدًا استمرار جهوده في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن ترجمة محضر الاجتماع إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
وشدد السعود على أن حفظ حقوق المواطنين ورفع الضرر عنهم مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن العمل النيابي الحقيقي يقاس بقدرته على إيجاد حلول واقعية للقضايا التي تمس حياة الناس ومصالحهم اليومية.
تابعوا نبأ الأردن على
