مصر والإمارات تصدران بياناً مشتركاً بشأن فروع بنك مصر في الإمارات

أكد بنكا الإمارات ومصر المركزيان التعاون والتنسيق الكاملين بينهما بشأن فروع بنك مصر في الإمارات. وقال البنكان، في بيان مشترك اليوم الأحد، إنه في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

وأضاف البيان: "ستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك".

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام البنوك المرخصة في الإمارات بالمتطلبات الرقابية والقانونية، بما يضمن حماية النظام المالي للدولة من أي مخاطر تتعلق بالسمعة.

وأوضح المركزي الإماراتي أنه يتوقع من البنوك العاملة في الدولة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه ينفذ بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في فحص العقوبات وغيرها من إجراءات الامتثال، مع إلزام البنوك بإجراء التحسينات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر

وفيما يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، أعلن المصرف المركزي قراره إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الزمنية المشار إليها في بيان السلطات الأميركية، مع التركيز بصورة خاصة على التعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيان الأميركي.

وأكد "المركزي" أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الدولة، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بموجب القوانين الأميركية.

وشدد على أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.