"المركزي الإماراتي" يقرر تفتيشاً عاجلاً لفروع بنك مصر بعد بيان الخزانة الأميركية
نبأ الأردن -
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام البنوك المرخصة في الإمارات بالمتطلبات الرقابية والقانونية، بما يضمن حماية النظام المالي للدولة من أي مخاطر تتعلق بالسمعة.
وأوضح المركزي الإماراتي أنه يتوقع من البنوك العاملة في الدولة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه ينفذ بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في فحص العقوبات وغيرها من إجراءات الامتثال، مع إلزام البنوك بإجراء التحسينات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر
وفيما يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، أعلن المصرف المركزي قراره إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الزمنية المشار إليها في بيان السلطات الأميركية، مع التركيز بصورة خاصة على التعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيان الأميركي.
وأكد "المركزي" أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الدولة، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بموجب القوانين الأميركية.
وشدد على أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
ويأتي تحرك المصرف المركزي الإماراتي في إطار اختصاصاته الرقابية على المؤسسات المالية العاملة في الإمارات، وبهدف التأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية سلامة واستقرار النظام المالي الإماراتي.
تابعوا نبأ الأردن على
