العماوي ينتزع موافقة النواب على مضاعفة تعويض الاستملاك إلى 20% حمايةً لحقوق المواطنين
نبأ الأردن -
نجح النائب مصطفى العماوي في إقناع مجلس النواب بالموافقة على مقترحه القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، لرفع نسبة الهامش المضاف على تعويض الاستملاك من 10% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق أصحاب العقارات المستملكة.
وبموجب التعديل الذي أقره المجلس، يصبح التعويض العادل عن الاستملاك بما لا يزيد على 20% من القيمة الإدارية المقدرة للعقار أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات مماثلة للعقار أو العقارات المجاورة، أيهما أعلى، بما يضمن إنصاف المواطنين عند نزع ملكياتهم للمصلحة العامة.
كما أقر المجلس تعديلاً آخر على المادة نفسها، يقضي بوضع محددات واضحة لتقدير القيمة الإدارية للعقار، تشمل مراعاة المساحة والتنظيم والموقع، وأي عوامل أخرى تؤثر في قيمة العقار زيادة أو نقصاناً، بما يعزز دقة التقدير ويحقق مزيداً من العدالة في التعويضات.
ويأتي إقرار هذا المقترح تتويجاً للجهود التي بذلها النائب العماوي خلال مناقشات مشروع القانون، حيث أكد مراراً ضرورة أن يكون التعويض عن الاستملاك عادلاً ومنصفاً، وأن توازن التشريعات بين متطلبات المصلحة العامة وصون حقوق الملكية الخاصة، باعتبارها حقاً دستورياً لا يجوز الانتقاص منه.
تابعوا نبأ الأردن على
