الحنيطي يتبنى مذكرة نيابية لإنصاف متقاعدي الأمن العام ويطالب الحكومة بتصويب "الاختلال" في المكرمة الملكية

احمد قدورة 

تبنى النائب عطا الله الحنيطي مذكرة نيابية وقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، طالب فيها الحكومة بإنصاف شريحة من متقاعدي مديرية الأمن العام، من خلال شمولهم بالمكرمة الملكية السامية والمكافآت المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري المعدل لسنة 2026، وذلك أسوة بزملائهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.

ودعا الحنيطي، في المذكرة التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى رئيس الوزراء، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما وصفه بـ"الاختلال" الذي وقع بحق هذه الفئة، مبيناً أن المتضررين هم من متقاعدي الأمن العام الذين تجاوزت خدمتهم العسكرية الفعلية (20) عاماً، وأحيلوا إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى تاريخ نفاذ القانون المعدل، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة من المكافآت رغم استيفائهم كامل الشروط.

وأشار الحنيطي إلى أن عدد المتضررين يتراوح بين 500 و700 متقاعد، لافتاً إلى أن بعضهم كان يفصله عن تاريخ نفاذ القانون يوم أو يومان فقط، وهو ما أوجد حالة من عدم المساواة بين منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، رغم تماثل سنوات الخدمة وطبيعة الواجبات التي أدوها.

وأكد أن إنصاف هذه الفئة يمثل استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً، ويجسد قيم العدالة والمساواة بين جميع منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية، تقديراً لما قدموه من تضحيات وجهود في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد الحنيطي على ضرورة استجابة الحكومة للمذكرة، واتخاذ قرار عاجل بشمول هذه الفئة بالمكرمة الملكية السامية والمكافآت، بما يزيل الضرر الواقع عليهم ويحقق العدالة التي يستحقونها بعد سنوات طويلة من الخدمة والعطاء.