الرقب يفتح ملف "الدراجات المزعجة".. ويسائل الداخلية: أين الحملات الرادعة لحماية راحة المواطنين؟
نبأ الأردن -
أحمد قدورة - فتح النائب الدكتور أحمد الرقب ملف الدراجات النارية والهوائية المعدلة التي باتت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق المملكة، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الحكومية للحد من هذه الظاهرة، التي وصفها بأنها أصبحت مصدر إزعاج وتهديد للسلامة العامة.
واستند الرقب في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكداً أن تزايد شكاوى المواطنين يستوجب تحركاً حكومياً أكثر حزماً، في ظل الانتشار العشوائي للدراجات وما تسببه من ضوضاء وإزعاج داخل الأحياء السكنية، لا سيما خلال ساعات الليل، إلى جانب ما يرتكبه بعض سائقيها من مخالفات تعرض مستخدمي الطريق للخطر.
وطالب الرقب وزير الداخلية بتوضيح الخطط الميدانية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والحكام الإداريين للحد من هذه الظاهرة، والإجراءات المتخذة لضبط الدراجات المخالفة التي تقلق راحة المواطنين.
كما استفسر عن مدى دمج أنظمة الرقابة الذكية والكاميرات التابعة لمديرية الأمن العام في رصد مخالفات الدراجات بمختلف أنواعها، وضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة أو هويات غير مطابقة، متسائلاً عن أبرز التحديات الفنية أو التشريعية التي تعيق تطبيق هذه المنظومة.
وفي الجانب القانوني، طالب الرقب بالكشف عن الإجراءات والعقوبات التي تُفرض بحق السائقين المستهترين، وما إذا كانت تشمل حجز الدراجات وإلزام أصحابها بإزالة التعديلات التي تتسبب في الضوضاء، بما يضمن فرض هيبة القانون وحماية أمن المواطنين.
كما دعا الحكومة إلى تزويده بإحصائية رسمية حول عدد الحملات الأمنية والضبوطات والمخالفات التي نفذتها الأجهزة المختصة بحق الدراجات المخالفة خلال العام الماضي، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات الحكومية في معالجة هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد الرقب أن الحفاظ على أمن الأحياء السكنية وراحة المواطنين يتطلب تطبيق القانون بحزم، وتعزيز الرقابة على المخالفات التي تمس السلامة العامة، مشدداً على أن حق المواطنين في العيش بأمان وهدوء يجب أن يكون أولوية لا تقبل التهاون.
تابعوا نبأ الأردن على
