مشوقة يطالب الحكومة بكشف الحقيقة الكاملة حول حادثة التسمم في وحدات غسيل الكلى ومحاسبة المتسببين

احمد قدورة - طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة بكشف جميع ملابسات حادثة الاشتباه بتلوث مياه وحدات غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن أي أضرار لحقت بالمرضى.

وفي سؤال نيابي وجهه إلى رئيس الوزراء استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، شدد مشوقة على أن صحة المواطنين تمثل خطًا أحمر، وأن أي تقصير أو إهمال في وحدات غسيل الكلى يستوجب تحقيقاً شفافاً وإجراءات حازمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح المسؤوليات القانونية والإدارية التي حددتها وزارة الصحة بشأن الحادثة، وما إذا كانت الجهات الرقابية قد أنهت تحقيقاتها، وما النتائج التي توصلت إليها، وهل تم تحويل أي مسؤول أو جهة إلى القضاء أو إلى لجان تأديبية، إضافة إلى بيان ما إذا كانت الحادثة قد أسفرت عن وفيات أو إصابات خطيرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع المرضى المتضررين، وتزويده بتقرير مفصل حول كيفية إدارة الأزمة.

كما استفسر عن نتائج حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها وزارة الصحة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحجم المخالفات التي تم ضبطها، وما إذا كانت أي مستشفى خاصة قد تعرضت للإغلاق أو الإنذار بسبب تلوث جرثومي أو خلل في أنظمة معالجة المياه، مطالبًا بتزويده بجميع الكتب والقرارات الصادرة عن الوزارة ومديرياتها المختصة المتعلقة بالمستشفى الذي وقعت فيه الحادثة.

وأكد مشوقة في سؤاله النيابي ضرورة الكشف عن الإجراءات التصحيحية والعاجلة التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى، بما في ذلك إيقاف وحدة غسيل الكلى، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المرضى الذين تلقوا العلاج فيها، والتأكد من سلامة أنظمة معالجة المياه في جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة، مع تقديم خطة زمنية واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن هذه القضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستوجب أعلى درجات الشفافية والمساءلة، مؤكداُ أن مجلس النواب سيواصل ممارسة دوره الرقابي لضمان محاسبة كل من يثبت تقصيره وحماية المرضى ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.