هل حُجبت الفرص عن مستحقّيها؟.. مشوقة يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول وظائف شاغرة في وزارة التربية
نبأ الأردن -
_ احمد قدورة
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بكشف جميع الإجراءات التي رافقت عملية شغل وظيفة رئيس قسم شؤون الموظفين في مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، مستفسراً عن مدى التزام وزارة التربية والتعليم بأحكام نظام إدارة الموارد البشرية، وضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
وأكد مشوقة في سؤاله النيابي أن الشفافية في التعيينات والترقيات الوظيفية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، مشددًا على ضرورة أن تستند جميع إجراءات شغل الوظائف إلى أسس قانونية واضحة، بعيداً عن أي اجتهادات أو استثناءات قد تمس حقوق الموظفين.
وطلب النائب تزويده بالأسس والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في تقييم المتقدمين للوظيفة، وما إذا كانت عملية الإعلان واستقبال الطلبات قد تمت وفق المدد القانونية المحددة، إضافة إلى بيان السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في منع أحد المعلمين من التقدم لشغل الوظيفة رغم امتلاكه الخبرة والمؤهلات المطلوبة.
كما استفسر مشوقة عن قيام الوزارة بتحديث الوصف الوظيفي للمنصب وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وطلب تزويده بنسخة من الوصف الوظيفي المعتمد، إلى جانب معرفة ما إذا كانت الوظيفة قد صُنفت رسميًا وفق الأنظمة النافذة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، بيان أسباب المخالفة.
وتناول السؤال أيضاً الأساس القانوني الذي يمنع موظفاً يعمل في مديرية تربية أخرى من التقدم للتنافس على الوظيفة، متسائلاً عما إذا كان هذا الإجراء يستند إلى نص تشريعي أو تنظيمي صريح، أم أنه يمثل اجتهاداً إدارياً يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي القطاع العام.
وشدد مشوقة على أن الرقابة البرلمانية تهدف إلى ضمان العدالة والنزاهة في شغل الوظائف العامة، والتأكد من تطبيق التشريعات النافذة بما يحفظ حقوق جميع الموظفين ويعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق في مؤسسات الدولة.
تابعوا نبأ الأردن على
