المشاقبة: إقالة الوزير لا تكفي.. من سهّل له هذا التغوّل على أملاك الدولة يجب أن يُحاسب
نبأ الأردن -
احمد قدورة - أكد النائب إسماعيل المشاقبة أن إقالة وزير العمل، على أهميتها، لا ينبغي أن تكون نهاية المطاف، بل يجب أن تتبعها محاسبة حقيقية وشفافة تطال كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مشدداً على أن العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال المشاقبة إن قضايا المال العام وأملاك الدولة لا يمكن التعامل معها بمجرد الإقالة، متسائلاً: "من أين لك هذا؟" ومؤكداً أن من حق الأردنيين معرفة حقيقة ما جرى وكيف حدث، ومن كان يسهل مثل هذه التجاوزات أو يغض الطرف عنها.
وأضاف أن صغار المسؤولين يخضعون للمساءلة عند وقوع أي مخالفة، وبالتالي فإن كبار المسؤولين يجب أن يكونوا أكثر التزاماً بالمحاسبة، لا أن يكونوا بمنأى عنها، مؤكداً أن هيبة الدولة وسيادة القانون تقتضيان عدم التهاون في أي اعتداء على المال العام أو الممتلكات العامة.
وشدد المشاقبة على أن ما حدث يمثل تجاوزاً خطيراً يستوجب الوقوف عنده بكل جدية، داعياً إلى كشف جميع التفاصيل للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو منصبه.
وختم بالقول إن المضي في محاسبة عادلة وشفافة سيشكل رسالة قوية لكل المسؤولين، وسيفتح صفحة جديدة عنوانها النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل المجاملة أو الاستثناء.
تابعوا نبأ الأردن على
