زلزال "مكافحة الفساد" في العراق يطال مسؤولين ومتنفذين كبار
وقال الضاري، في تصريح، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية والسلطة القضائية لفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة كشف مصير المليارات التي أُهدرت في الموازنات السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت على الحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، مع الكشف عن مصادر تمويلها وضمان نزاهة العملية الانتخابية، داعياً إلى تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟” على جميع المسؤولين وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من راكم ثروات لا تتناسب مع دخله المشروع.
وأكد الضاري أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مشدداً على أنه "لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا مكان لأي اعتبارات سياسية أو مذهبية أو قومية عندما يتعلق الأمر بأموال العراقيين وحقوقهم”.
كما دعا إلى تفكيك ما وصفه باقتصاديات الأحزاب والميليشيات التي تضخمت ـ بحسب تعبيره ـ من المال العام، مؤكداً أن بناء دولة العدالة يتطلب استقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب، وترسيخ مبدأ المحاسبة الشاملة.
وتأتي تصريحات الضاري بالتزامن مع حملة أمنية واسعة شهدتها بغداد، شملت إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش استهدفت عدداً من النواب والسياسيين ورجال الأعمال، وسط أنباء عن ملاحقات قضائية موسعة في قضايا الكسب غير المشروع وهدر المال العام، في وقت أعلنت فيه نقابة المحامين رفضها دعم أي جهود للدفاع عن المتهمين بقضايا الفساد
ونشرت وكالة الانباء العراقية لائحة بأسماء 15 شخصاً ممن أُلقي القبض عليهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون حاليون وسابقون.
الخطوة، التي وصفها مراقبون بالـ"نادرة"، تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوز على أموال الدولة، يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي اعتُقل في مايو/أيار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الذي أكد أن العملية "مستمرة وممتدة".
.
