مشوقة يسأل الحكومة عن الاقتطاعات المالية التي تفرضها (أمانة عمان وشركة رؤيا) سنوياً
نبأ الأردن -
_ احمد قدورة
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هو السند القانوني الذي استندت إليه أمانة عمان الكبرى في تفويض شركة "رؤيا لخدمات النقل والأنظمة الذكية" بفرض اقتطاعات مالية ونسب عمولات على أصحاب باصات الكوستر، وهل تم عرض الاتفاقية على أي جهة رقابية قبل تنفيذها ؟
2. هل تعتبر أمانة عمان أن ربط تجديد ترخيص الباصات ببراءة ذمة صادرة عن شركة "رؤيا" إجراء قانونياً يتوافق مع أحكام قانون السير الأردني، وما هي النصوص القانونية التي تجيز هذا الربط ؟
3. ما هي الخدمات التشغيلية والفنية الفعلية التي تقدمها شركة "رؤيا" مقابل اقتطاع نسبة 5% أو فرض حد أدنى سنوي بقيمة 1000 دينار، وهل أجريت دراسة جدوى تبين تناسب تلك المبالغ مع طبيعة الخدمة المقدمة ؟
4. هل قامت أمانة عمان أو الشركة بإجراء حوار رسمي مع ممثلي أصحاب باصات الكوستر قبل فرض هذه الشروط، أم أن العقود فرضت بصيغة الإذعان تحت تهديد تعطيل الترخيص ومنع المركبات من العمل؟
5. كم بلغت الإيرادات التي حصلت عليها شركة "رؤيا" من قطاع باصات الكوستر خلال السنوات الماضية وأين يتم توجيه هذه الإيرادات، وما نسبة ما ينعكس منها على تطوير قطاع النقل العام وتحسين خدماته .؟
6. ما هي الإجراءات التي ستتخذها أمانة عمان لحماية أصحاب الباصات من الانهيار المالي في ظل ارتفاع كلف التشغيل من تأمين ورسوم وترخيص ومحروقات ومخالفات، خاصة أن القطاع يشكل مصدر رزق مباشر لمئات العائلات الأردنية ؟
تابعوا نبأ الأردن على
