الجراح : مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعكس التوجيهات رؤية التحديث السياسي

أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعكس التوجيهات التي تضمنتها رؤية التحديث الملكية الهادفه الى تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز دور البلديات التنموي، مشيرة إلى أن القانون يشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حديث الجراح جاء خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة اعمار إربد حول تمثيل المرأة في قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي عقدتها في مقرها في حدائق الملك عبدالله الثاني في مدينة اربد ،بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس منذر البطاينة ورئيسة لجنة المرأة في المؤسسة العين السابق آمنة الزعبي وعدد من أعضاء المؤسسة والمهتمين بالشأن المحلي.

وقالت الجراح إن مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الإصلاح، تنسجم توجيهاتهم مع مضامين الرؤية القانون وتوجهاته الإصلاحية، لافتة إلى أن مشروع القانون يعزز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، بما ينسجم مع مسارات التحديث .

وأضافت أن القانون يتضمن مواد من شأنها دعم القرار التنموي داخل البلديات، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال تمكين الإدارات التنفيذية وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، الأمر الذي يسهم في الحد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، إلى جانب تحسين الإدارة المالية عبر تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية، وتفعيل مجالس الأحياء بما يعزز عدالة توزيع الخدمات ورفع مستوى التفاعل مع المواطنين.

اوضحت الجراح أن مشروع القانون عزز من دور مشاركة المراة في صنع القرار المحلي، من خلال رفع نسبة تمثيلها إلى 30% من أعضاء المجالس، بما يعكس التوجهات الملكية نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار وخدمة المجتمعات المحلية.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس منذر البطاينة ان مسار التحديث السياسي والتشريعات الناظمة للإدارة المحلية بانه مسار انطلق قبل عدة سنوات بهدف تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في البلديات ومجالس المحافظات مؤكدا انه مسار يعزز من العمل ويحقق الخدمة الأفضل للمواطنين 

رئيسة لجنة المرأة في المؤسسة العين السابق آمنة الزعبي اكدت على ضرورة تعزيز مكانة المرأة وتمثيلها بشكل يدعم وجودها ويعطيها الفرصة للعمل والمشاركة بالشكل الصحيح