بطلب "كشف الأسماء".. النائب الهميسات يفتح ملف رخص استيراد المواشي من سوريا

احمد قدورة 

في تحرك رقابي بارز يضع وزارة الزراعة تحت مجهر المساءلة، وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالاً نيابياً شديد اللهجة إلى وزير الزراعة، مطالباً إياه بـ "تصفية الحسابات الرقمية" وتوضيح خفايا ملف استيراد الثروة الحيوانية إلى المملكة.

واستند الهميسات في كتابة الرسمي إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، 

وطالب رئيس كتلة "مبادرة" الوزير بالكشف الفوري والدقيق عن محورين يشغلان أوساط تجار ومربي المواشي وعن الأسس والمعايير "الحقيقية" التي يتم بناءً عليها منح رخص استيراد المواشي الحية (الخراف والجدي) من الجانب السوري تحديداً، وما إذا كانت تخضع لشروط عادلة ومعلنة للجميع.

وطالب الهميسات بتزويده بكشف تفصيلي بالأسماء للشركات التي حصدت تصاريح استيراد اللحوم (جدي أو خاروف) بمختلف أشكالها، سواء كانت "مبردة" أو "حية"، وذلك منذ مطلع العام الحالي (1 كانون الثاني 2026) وحتى اليوم.