اجتماع تنسيقي يبحث آليات ضبط قطاع نقل الركاب

بحث اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري، آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور صهيب الشوحة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية، وممثلين عن لجنة التطبيقات الذكية.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع بدء التطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بالمخالفة للقانون.

وشددوا على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بحزم مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية.

وتم اعتماد هذه اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطوير القطاع وتنظيمه.

كما شددت اللجنة على أنه سيتم محاسبة الشركات المرخصة التي تقوم بتشغيل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً مباشراً على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين في القطاع، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية تمس سلامة المواطنين وحقوقهم، في ظل غياب الرقابة والتنظيم والتغطية القانونية.

وأقرت اللجنة الرقابية حزمة من الإجراءات التنفيذية المعتمدة، تضمنت ملاحقة الصفحات والمجموعات وضبط المخالفين، وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يزاول أعمال نقل الركاب بصورة غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سيادة القانون، وحماية قطاع النقل من الممارسات المخالفة، وصون حقوق المواطنين وسلامتهم، بما يعزز العدالة التنافسية ويحافظ على استقرار القطاع وتنظيمه.