جمعية أساتذة الجامعات تعقد ندوة حول قانون التربية والتعليم والموارد البشرية

تحت رعاية معالي الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات ندوةً بعنوان "قانون التربية والتعليم والموارد البشرية 2026: انعكاساته على التعليم العالي بين الفرص والتحديات"، وذلك في نادي خريجي الجامعة الأردنية في عمان، بحضور عدد من أصحاب السعادة والعطوفة والأساتذة الجامعيين والصحفيين والمهتمين بالشأن التعليمي.

وتحدث في الندوة كل من معالي الدكتور عادل الطويسي ومعالي الدكتور مهند المبيضين، وأدار الحوار عضو الجمعية الدكتور حمزة الدريدي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات الدكتور عبدالرحمن شديفات بالحضور، مشيراً إلى أهمية القانون وأثره على التعليم العالي، موضحاً أن الغاية من الندوة هي مناقشة الفرص التي يقدمها القانون لمؤسسات التعليم العالي والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.

واستعرض الدكتور عادل الطويسي أثر القانون على حوكمة الجامعات الأردنية، مبيناً أنه ينص على إنشاء وزارة واحدة بدلاً من وزارتين، بحيث يقتصر دورها على رسم السياسات وصياغة الاستراتيجيات، فيما تتولى الجامعات تنفيذ السياسات وإدارة ملفاتها المالية والإدارية والأكاديمية، مما يعزز مبدأ الاستقلالية.

من جهته، قدم الدكتور مهند المبيضين قراءة لواقع التعليم العالي في الأردن، مشيراً إلى بعض المشكلات التي تواجه المدارس والجامعات، ومؤكداً أن القانون يمثل فرصة لتجاوز هذه التحديات من خلال التعاون والتنسيق، مع إيلاء الاهتمام للمؤسسات التعليمية في المناطق الطرفية والقرى النائية.

وشهد النصف الثاني من الندوة حواراً هادفاً، حيث قدم الحضور مداخلاتهم وأفكارهم وتساؤلاتهم، وجرى مناقشتها من قبل المحاضرين.

وفي مداخلته، شكر راعي الندوة الدكتور عزمي محافظة الجمعية على اهتمامها بالقانون وعقد هذه الندوة، مثنياً على ما جاء في حديث الدكتور الطويسي من تشديد على أهمية استغلال الفرص لتعزيز استقلالية الجامعات وتحسين أدائها، مؤكداً التزام الوزارة برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في التحديث الاقتصادي والإداري، التي يأتي هذا القانون كمحطة من محطاتها