الرقب يطالب بعفو عام شامل قبل عيد الأضحى والإفراج عن معتقلي الرأي والسياسيين

 احمد قدورة 

 وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء، دعا فيها إلى الإسراع بإصدار قانون عفو عام شامل قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يتضمن الإفراج عن معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب "قرارًا شجاعًا” يعزز الوحدة الوطنية ويخفف الاحتقان الداخلي.

وأكد الرقب في مذكرته أن اقتراب عيد الأضحى، الذي يفصل الأردنيين عنه نحو عشرين يومًا، يشكل "فرصة تاريخية” لتمتين الجبهة الداخلية وإعادة الأمل لمئات العائلات الأردنية، مشددًا على أن الحكومة تتحمل مسؤولية الدفع الفوري نحو استصدار عفو عام يطوي ملفات الاعتقال السياسي ويحقق انفراجة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن البعد الإنساني والاجتماعي للعفو بات ضرورة ملحة، لافتًا إلى أن استمرار بقاء معتقلي الرأي خلف القضبان في فترة تستعد فيها الأسر الأردنية لاستقبال العيد، يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى رسائل تسامح وتماسك.

وأضاف الرقب أن الظروف الإقليمية والتحديات المحيطة بالأردن تستوجب "تصفير الأزمات الداخلية” وتوحيد الصف الوطني، مؤكدًا أن إغلاق ملف الاعتقال السياسي من شأنه تعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية الجبهة الوطنية.

وشدد النائب على أن حرية التعبير حق دستوري، وأن غالبية الموقوفين كانت دوافعهم نابعة من الحرص على مصلحة الوطن، معتبرًا أن اختلاف الرأي يجب أن يُقابل بالحوار لا بالتوقيف.

وطالب الرقب رئيس الوزراء بممارسة صلاحياته القانونية والدستورية لرفع توصية عاجلة إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات العفو العام، بحيث يشمل معتقلي الرأي والسياسيين وكل من حسنت سيرته، ليكون "العيد عيدين؛ عيد الفداء وعيد الحرية”، وفق تعبيره.

وختم الرقب مذكرته بالتأكيد على أن المدة المتبقية قبل العيد كافية لاتخاذ القرار وإتمام الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن "الأردنيين يترقبون، والتاريخ يسجل المواقف التي تُبنى على الحكمة والرحمة”.