الروابدة: العفو العام ضرورة وطنية عاجلة… والاكتظاظ في مراكز الإصلاح تجاوز 200%

احمد قدورة 

 شدد النائب باسم الروابدة على ضرورة الإسراع في إقرار عفو عام شامل، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يتطلب مكرمة ملكية سامية أم مشروع قانون تتقدم به الحكومة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة التي وصفها بـ"الملحّة".

وقال الروابدة إن العفو العام السابق جاء "مجزوءًا وغير ملبٍ للطموح"، ما يستدعي إعادة النظر به بصورة أكثر شمولًا وعدالة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد اكتظاظًا غير مسبوق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تجاوزت نسبة الإشغال 200%.

وأضاف أن هذا الواقع يفرض ضغطًا كبيرًا على مرافق السجون وكوادرها، فضلًا عن العبء المتزايد على الجهاز القضائي، معتبرًا أن اللجوء إلى العقوبات البديلة لا يشكل سوى حل جزئي، لا سيما في القضايا البسيطة والجنح، دون أن يعالج جوهر المشكلة المرتبطة بتزايد أعداد المحكومين وتنوع القضايا.

وأشار الروابدة إلى أن العديد من القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي وإجراء المصالحات، لا تزال قائمة، متسائلًا عن مبرر استمرارها، داعيًا إلى طيّ هذه الملفات ضمن عفو عام شامل.

وأكد أن إصدار عفو عام بات مطلبًا اجتماعيًا وإنسانيًا، تنتظره آلاف الأسر الأردنية التي تعاني من تبعات غياب المعيل، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مشددًا على أن هذه الخطوة من شأنها لمّ شمل العائلات والتخفيف من الأعباء المعيشية، وإعادة الأمل والاستقرار للمجتمع.