مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035

 وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، واعتمادها إطاراً وطنياً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع القطاع في المملكة، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويوجه الاستثمارات نحو أولويات واضحة خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس الاستراتيجية رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ويرتكز التوجه الاستراتيجي الجديد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة لبناء منظومة طاقة ذكية ومرنة ومستدامة. وتركز الاستراتيجية على تطوير نموذج متكامل يشجع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع مستوى الاعتماد على الذات وتعزيز موثوقية قطاع الطاقة في المملكة.

مستهدفات الاستراتيجية في المجالات الرئيسة:

أولاً: الغاز الطبيعي المحلي ركيزة للتحول الاستراتيجي

يمثل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي نقطة تحول رئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ومن أبرز المشاريع المستهدفة:

* تطوير حقل الريشة: زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً عام 2029، و812 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2035.

* الربط الاستراتيجي: إنشاء خط أنابيب لربط حقل الريشة مع خط الغاز العربي، ليكون عاملاً بحلول عام 2029.

* تحويل الصناعات وشبكات التوزيع: الاستمرار في تحويل الصناعات للعمل على الغاز الطبيعي، للوصول إلى طلب بنحو 173 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2035، إلى جانب تنفيذ شبكات توزيع في محافظتي عمان والزرقاء تشمل القطاعات المنزلي والصناعي والخدمي.

ثانياً: ريادة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

تؤكد الاستراتيجية أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الحديثة، وتشمل مستهدفاتها:

* رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40% من خليط الكهرباء بحلول عام 2035.

* تنفيذ مشاريع توليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إنتاجية جديدة.

* البدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030، وصولاً إلى نصف مليون طن بحلول عام 2035.

ثالثاً: كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

تسعى الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال:

* تحقيق وفر تراكمي بنسبة 15% مقارنة بعام الأساس 2023.

* رفع نسبة استخدام السخانات الشمسية إلى 40% في المنازل، و50% في المستشفيات، و95% في الفنادق.

رابعاً: تطوير المنظومة الكهربائية وتقنيات التخزين

تشمل محاور التطوير:

* التوسع في مشاريع التوليد باستخدام تقنية الدورة المركبة خلال الأعوام 2027–2030 لتغطية نمو الأحمال.

* إدخال تقنيات التخزين الحديثة، بما في ذلك أنظمة البطاريات ومشاريع التخزين المائي.

* خفض الفاقد الكهربائي تدريجياً إلى 8% بحلول 2035، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على كافة القطاعات بحلول أيلول 2026، بما يسهم في خفض الأحمال والطلب على الكهرباء.

خامساً: قطاع النقل المستدام

يتجه قطاع النقل نحو التحول للطاقة النظيفة عبر:

* وصول المركبات الكهربائية إلى 60% من مبيعات السيارات الجديدة سنوياً، وبلوغ عددها نحو نصف مليون مركبة.

* البدء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، خصوصاً في المركبات الثقيلة.