نشاط تشريعي ورقابي ودبلوماسي فاعل لمجلس الأعيان في دورته العادية الثانية

عمّان – مجلس الأعيان

شهد مجلس الأعيان خلال الأشهر الستة الماضية من دورته العادية الثانية نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا ودبلوماسيًا لافتًا، عكس حضورًا فاعلًا في مناقشة وإقرار التشريعات ومتابعة القضايا الوطنية، عبر (7) جلسات عقدها خلال هذه الفترة.

وأقرّ المجلس حزمة من مشاريع القوانين الواردة من مجلس النواب، شملت قطاعات التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والغاز، والأحوال المدنية، والسير، إلى جانب اتفاقيتي تطوير النحاس في منطقة "أبو خشيبة"، وقرض إيطالي ميسر.

كما ناقش المجلس وأقرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، إضافة إلى مجموعة من القوانين المحورية، أبرزها: قانون خدمة العلم، والجريدة الرسمية، والمنافسة، وعقود التأمين، والأوقاف، والمعاملات الإلكترونية، والكاتب العدل، والتنفيذ الشرعي، والملكية العقارية، فضلًا عن تعديلات على قانون الغاز.

وعلى صعيد العمل اللجاني، واصلت اللجان الدائمة دورها في دراسة مشاريع القوانين من خلال اجتماعات مكثفة تناولت قضايا التعليم والصحة والعمل والسياحة والطاقة والحماية الاجتماعية، وأسفرت عن توصيات نوعية أسهمت في تطوير التشريعات وتعزيز كفاءتها.

وفي الإطار الرقابي والتشاركي، عقدت اللجان لقاءات موسعة مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات وطنية وقطاعات مختلفة، لبحث التحديات وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أجرى رئيس مجلس الأعيان لقاءات مع سفراء دول شقيقة وصديقة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مواقف الأردن تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما استقبل المجلس زيارة رسمية لرئيس جمهورية فنلندا، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتعزز دور الدبلوماسية البرلمانية.

كما برز اهتمام رئاسة المجلس بتوسيع قنوات التواصل مع مختلف مكونات المجتمع، من خلال لقاءات مع الحكومة والأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية، وجولات ميدانية شملت عددًا من محافظات المملكة.

ولم يقتصر دور المجلس بعقد اللقاءات بل قامت عدة لجان بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع عمل القطاعات الحيوية وسير العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات ومدى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

وذلك ما يبرز دوره الرقابي والتشريعي

وأولى المجلس اهتمامًا بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، خاصة دعم القطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم قطاعي السياحة والطاقة كرافدين أساسيين للاقتصاد الوطني.

ويؤكد هذا الحراك التزام مجلس الأعيان بدوره التشريعي والرقابي والدبلوماسي، وحرصه على مواكبة أولويات المرحلة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز جودة التشريعات في المملكة.