عاجل - عفيف يكشف لـ نبأ الأردن : هذا ما يُصر عليه "المتهمون" .. وهذه ظروف سجن عوض الله
نبأ الأردن - كتب نشأت الحلبي - قال المحامي محمد عفيف، وكيل المتهم في قضية الفتنة، باسم عوض الله، عن معنى أن ترد المحكمة الدفوع، إننا في الجلسة الأولى دفعنا ببعض الدفوع، ومنها أولاً عدم دستورية تشكيل محكمة أمن الدولة، وقمنا بالطعن في المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة لأن هذه المادة تمنح صلاحية تشكيل المحكمة لرئيس الوزراء الذي هو سلطة تنفيذية، فيما أن المحكمة هيئة قضائية، وبالتالي فإن سلطة تنفيذية تقوم بتشكيل هيئة قضائية، وهذا يعد اعتداء ومخالفة صريحة وواضحة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية - والكلام ما زال للمحامي عفيف - فقد طَعنّا بالمادة السابعة على "أ"، وهذه المادة تمنح صلاحيات لقائد الجيش، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة بتشكيل نيابة محكمة أمن الدولة، ومع الاحترام والتقدير والمحبة لشخصه ولصفته الوظيفية، وأنا من الناس الذين أعتز وأفتخر بهم، ولكن أتحدث هنا "قانون"، فقائد الجيش هو أحد أذرع السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية تقوم أيضا بتشكيل هيئة قضائية.
وأضاف، فقد طَعنّا بعدم دستورية هذين النصين، ومن ناحية ثانية، فإن هناك المادة 170 على 27 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن، وبالتالي فإن مسألة تشكيل هيئة قضائية لا تجوز من الناحية القانونية، كما أكدنا أن الأردن وقّع على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المادة 14، ونُشر ذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر جزء من التشريعات الوطنية، وبالتالي فقد خالفت المادة 2 والمادة 7 من قانون محكمة أمن الدولة، الدستور، وخالفت أيضا الاتفاقية الدولية التي تسمو على الدستور.
وقال إن المحكمة ردت الدفوع، وهذا وضع طبيعي أن ترد بهذا الشكل، لكن دفوعنا هي قانونية وسليمة مائة في المائة، وكانت شفوية، وبعد أن ردت المحكمة الدفوع، طلبتُ على المحضر أيضاً يتحويل مذكرتي التي تتضمن الدفوع والاعتراضات على الدستورية، الى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص، أو إمهالي لتقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة أمن الدولة، وتُحيل ملف القضية الى المحكمة الدستورية لتفصل في مدى دستورية المادة 2 والمادة 7 من قانون محكمة أمن الدولة.
وقال إن المحكمة التفتت عن هذا الموضوع وسارت في القضية، وهذه تعتبر نقطة طعن.
وحول تصريحه عن إمكانية طلب شهادة الأمير حمزة، قال إن هذا وارد جداً، وإنه أمر شبه مؤكد، فالمتهمين، ومن خلال الحديث معهم، والحوار والنقاش الذي تم بخصوص القضية، مصرين على دعوة الأمير حمزة، كما أنه قد يكون هناك دعوة لبعض أمراء آخرين غير الأمير حمزة، وممكن أيضا دعوة أشراف، ومحامين من خارج الأردن، وممكن أيضاً خبراء من داخل الأردن ومن خارج الأردن، وهذا بالنتيجة يتم تحديده خلال الأيام القادمة، وهو محل دراسة لغاية الآن، والأمر لم يُحسم، وسنحدد اتجاهاتنا خلال الأيام القادمة من حيث من هم الأمراء الذين سيتم طلبهم كشهود دفاع في القضية، ومن هم الأشراف الذين سيتم طلبهم، ومن هم الخبراء الذين سيتم طلبهم في هذه القضية، وبالتالي سنخلص الى مذكرة خطية تتضمن كافة البينات الشخصية والخطية وتُقدم الى المحكمة التي هي صاحبة القرار الفصل بالنتيجة في قبول أو عدم قبول دعوة هؤلاء الشهود.
واضاف أنه إذا رفضت ذلك، فإن قرارها يجب أن يكون مُسبب ومُعلل وقانوني، فإذا كان الشخص كبينة دفاعية له تأثير في القضية، فإنه يجب أن يُدعى الى المحكمة وأن يُدلي بشهادته، والمحكمة في النتيجة هي صاحبة القرار في هذه الشهادة من حيث هل تؤدي الى ترجيح بينات النيابة أو ترجيح بينات الدفاع.
وحول مكان إقامة باسم عوض الله والشريف حسن، قال إنهما يقيمان في سجن دائرة المخابرات العامة، مؤكداً أنه كلما أراد أن يستمع لشيئ من موكله فإنه يلتقيه، وأن الأمور ميسرة.
وقال : إن دائرة المخابرات العامة، وبصراحة وبأمانة تُسَهِّل أمور الالتقاء به، وإنني التقيت به لأكثر من 10 مرات في دائرة المخابرات العامة، وأيضاً في المحكمة التي تُوفر لنا حقيقةً لنا أجواء جيدة، وأنا أراه في القفص وأتحدث إليه، وبصراحة فإن الأمور الشكلية حقيقة سواء من قبل دائرة المخابرات العامة أو من قبل محكمة أمن الدولة، هي جيدة.
وحول ظروف إقامة باسم عوض الله في سجن المخابرات، قال : إنها طبيعية، كما أن الظروف المتوفرة في دائرة المخابرات العامة للمتهمين جمعياً، وأنا أتحدث بذلك من خلال خبرتي السابقة كرئيس محكمة أمن دولة، وكمحامي الآن أترافع في قضايا محكمة أمن دولة وقضايا أمنية، فإن الظروف الموجودة في سجن دائرة المخابرات العامة، أفضل حتى من السجون الخارجية، وهذا بكل صراحة، كما أن هذا السجن مًرخص ويُسمح لكل الجهات سواء كانت من طرف جماعات حقوق الإنسان أو من أية جهة، أن تقوم بزيارة السجن ومقابلة المتهمين والاطلاع على ظروفهم الإنسانية.
