عيّاش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات: فروقات غير مبررة تثير استياء المواطنين

احمد قدورة 

 وجّه النائب الدكتور هايل عياش مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، سلّط فيها الضوء على ما وصفه بـ"الفروقات غير المبررة" في رسوم ترخيص المركبات، رغم تشابهها في النوع وسعة المحرك وسنة الصنع، ما أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين حول أسس احتساب هذه الرسوم.

وأكد عيّاش أن الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين تكشف عن وجود تباينات غير واضحة في الرسوم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة، ويعكس غياب الشفافية في الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن هذا التفاوت في الرسوم، دون مبررات واضحة أو معلنة، يشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين، ويؤثر سلباً على مستوى الثقة بالإجراءات الإدارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب أعلى درجات العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.

وطالب عيّاش الحكومة بضرورة مراجعة آلية احتساب رسوم ترخيص المركبات بشكل شامل، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين، ووضع أسس واضحة ومعلنة تستند إلى معايير دقيقة ومنصفة.

كما شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي اختلالات قائمة، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية ويكرّس مبدأ سيادة القانون.

وتأتي هذه المذكرة في سياق تصاعد المطالب النيابية بضرورة تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان عدالتها، خصوصاً في الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.