واشنطن تسمح لمادورو باستخدام أموال فنزويلية للدفاع عن نفسه

في تطور لافت، سمحت السلطات الأميركية لرئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس باستخدام أموال فنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع القانوني عنهما، في قضية الاتجار بالمخدرات المنظورة أمام محكمة في نيويورك.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت، فإن القرار جاء بعد تراجع واشنطن عن موقفها السابق الذي كان يمنع الزوجين من الوصول إلى هذه الأموال.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً صارمة على استخدام الأصول الفنزويلية، في إطار العقوبات المفروضة على كاراكاس منذ سنوات، وهو ما انعكس على سير المحاكمة، إذ اعتبر مادورو وزوجته أن منعهم من تمويل دفاعهم يمثل انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة، وطالبوا بإسقاط لائحة الاتهام.

في تطور لافت، سمحت السلطات الأميركية لرئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس باستخدام أموال فنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع القانوني عنهما، في قضية الاتجار بالمخدرات المنظورة أمام محكمة في نيويورك.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت، فإن القرار جاء بعد تراجع واشنطن عن موقفها السابق الذي كان يمنع الزوجين من الوصول إلى هذه الأموال.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً صارمة على استخدام الأصول الفنزويلية، في إطار العقوبات المفروضة على كاراكاس منذ سنوات، وهو ما انعكس على سير المحاكمة، إذ اعتبر مادورو وزوجته أن منعهم من تمويل دفاعهم يمثل انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة، وطالبوا بإسقاط لائحة الاتهام.

وقد يشكل هذا القرار سابقة في التعامل مع قضايا مشابهة، حيث توازن السلطات الأميركية بين تطبيق العقوبات وضمان الحقوق القانونية، كما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية إدارة الأصول المجمدة في القضايا الجنائية ذات البعد السياسي.

ورغم أن السماح باستخدام الأموال الفنزويلية لا يعد تغييراً في جوهر الاتهامات، لكنه يمثل تحولاً إجرائياً مهماً يعيد القضية إلى مسارها القضائي الطبيعي. ومع إزالة هذا العائق، تتجه الأنظار إلى مجريات المحاكمة المقبلة، التي قد تحمل أبعاداً سياسية وقانونية تتجاوز حدود القضية نفسها، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.