العتوم توجه 21 سؤالًا لوزير الخارجية حول معادلة الشهادات وأوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج

 احمد قدورة - وجّهت النائب هدى العتوم 21 سؤالًا نيابيًا إلى وزير الدولة لشؤون الخارجية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ملف معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية وأوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين خارج المملكة.

وطالبت العتوم بتزويدها ببيانات تفصيلية حول أعداد الطلبة الأردنيين الذين تقدموا بطلبات معادلة شهادات الثانوية العامة الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة حسب كل عام، إضافة إلى بيان الدول التي صدرت عنها هذه الشهادات وأعداد الطلبة في كل دولة.

كما استفسرت عن نسبة الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية أجنبية مقارنة بعدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة الأردنية خلال الفترة ذاتها، وعن وجود تنسيق مؤسسي بين وزارتي الخارجية والتربية والتعليم لمتابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج، خاصة في المرحلة الثانوية.

وتضمنت الأسئلة استيضاحات حول مدى مخاطبة وزارة الخارجية للسفارات الأردنية لتزويدها ببيانات الطلبة، ورأي الوزارة في مدى تكافؤ الاختبارات البديلة (القدرات المعرفية والتحصيلية) مع البرامج الدراسية النظامية، إضافة إلى أثر المادة (9) من نظام معادلة الشهادات رقم (39) لسنة 2025، وما إذا كانت قد أسهمت في استبدال المسار التعليمي الكامل باختبارات بديلة.

وفي محور آخر، ركزت العتوم على أوضاع الطلبة الأردنيين في جمهورية مصر العربية، متسائلة عن مدى متابعة السفارة الأردنية هناك لأوضاعهم خلال السنوات الأخيرة، وما إذا كانت قد رصدت زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالثانوية العامة المصرية عقب صدور نظام معادلة الشهادات.

كما استفسرت عن تلقي السفارة أي مراجعات أو استفسارات من الطلبة وأولياء الأمور بشأن معادلة الشهادات، وعن وجود مراسلات رسمية بين وزارة الخارجية والجهات الأردنية ذات العلاقة بهذا الملف، مطالبة ببيان تواريخها وموضوعاتها.

وتطرقت العتوم إلى إجراءات تصديق الشهادات في السفارة الأردنية بمصر، متسائلة عما إذا كان دور السفارة يقتصر على التصديق الدبلوماسي على صحة الأختام والتواقيع، أم يشمل التحقق من المسار الدراسي الفعلي للطلبة، إضافة إلى آلية بدء إجراءات التصديق، وصلاحية السفارة في الامتناع عن التصديق في حال عدم استيفاء شروط الدراسة.

كما سألت عن وجود مشكلات تواجه الطلبة الأردنيين في مصر، خاصة ضمن الفئة العمرية (17-18 عامًا)، والإجراءات المتبعة للتحقق من انتظام دراستهم، وما إذا كانت وزارة التربية قد طلبت من الخارجية اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.

وختمت العتوم أسئلتها بطلب تقدير متوسط كلفة دراسة الطالب الأردني في مرحلة الثانوية العامة في الخارج، بناءً على ما يرد للوزارة من بيانات ومعلومات.