الشقران: نطالب بدراسة فنية شاملة لتباين أرقام الضمان وضمان حقوق المشتركين

 احمد قدورة - أكدت النائبة آمال الشقران، اليوم الأحد، تمسكها بموقفها الثابت الرامي إلى صون حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي، وضمان استدامة أموال المؤسسة واستمراريتها.

وشددت الشقران، في بيان صادر عنها، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بما يحفظ مصالح المؤمن عليهم من جهة، ويكفل ديمومة صندوق الضمان من جهة أخرى.

وأضافت في بيانها: "نظراً لوجود تباين واضح بين الأرقام التي قدمتها الحكومة، وتلك التي عرضتها لجنة العمل النيابية بعد حواراتها مع مختلف الأطراف، وما تقدمت به الكتل النيابية من معطيات أخرى، وللوصول إلى قرارات توافقية تراعي المصلحة الوطنية وتصون حقوق المواطنين، فإنني أطالب معالي رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بإجراء دراسة فنية متخصصة وشاملة لمقارنة هذه الأرقام، على أن تراعي هذه الدراسة تحقيق التوازن بين الحفاظ على المركز المالي للضمان الاجتماعي وعدم تحميل المؤمن عليهم أي أعباء إضافية تثقل كاهلهم".

وعبرت الشقران عن بالغ تقديرها وعظيم شكرها لجهود رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، على ما بذلوه من عمل دؤوب وحوارات مكثفة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما جسّد حرصاً صادقاً على بلورة تعديلات متوازنة تحقق المصلحة الوطنية العليا.