العماوي: ملامح جريئة لقانون الإدارة المحلية الجديد أبرزها تمكين الشباب والمرأة

 احمد قدورة - كشف النائب الدكتور مصطفى العماوي عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار العمل البلدي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأوضح العماوي أن مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا لسلسلة مشاورات موسعة على مستوى المملكة، يتجه إلى تعزيز تمثيل المرأة بشكل غير مسبوق، من خلال تخصيص ما نسبته 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء، إلى جانب إلزام المجالس باختيار مساعدة للرئيس من النساء في حال عدم فوز امرأة بمنصب نائب الرئيس.

وفي خطوة لافتة لدعم فئة الشباب، أشار إلى أن القانون سيمنحهم حضورًا أوسع داخل المجالس، عبر انتخاب ثلاثة ممثلين عن فئة الشباب دون سن 35 عامًا في كل مجلس بلدي، إضافة إلى تخفيض سن الترشح إلى 22 عامًا بدلًا من 25، ما يفتح الباب أمام طاقات جديدة للمشاركة في العمل العام.

وبيّن أن المشروع يعيد رسم العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية، من خلال تقليص صلاحيات وزير الإدارة المحلية، ومنح المجالس البلدية استقلالية أكبر في إدارة شؤونها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز المساءلة المحلية.

كما يتضمن القانون، وفق العماوي، تنظيم العلاقة بين البلديات والمؤسسات الخدمية الأخرى، مثل وزارتي الأشغال والمياه، بما يحد من التداخل ويضمن وضوح الأدوار، إلى جانب إخضاع تعيين المدير التنفيذي لموافقة المجلس البلدي ولمدة محددة تبلغ أربع سنوات، في خطوة تعزز الرقابة المؤسسية.

وفي سياق التخطيط التنموي، سيلزم القانون البلديات بإعداد خطط شاملة تغطي قطاعات النقل العام، والتخطيط العمراني، والمرافق الترفيهية، وتنظيم الحرف، وإنشاء الحدائق، بما يعكس توجهًا نحو تنمية محلية متكاملة.

ومن أبرز المستجدات أيضًا، استحداث لجان أحياء مرتبطة بالمجالس البلدية، بهدف إشراك المواطنين بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المحلية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى القواعد الشعبية.

أما على صعيد مجالس المحافظات، فأوضح العماوي أنها ستُشكل من أعضاء منتخبين يمثلون غرف الصناعة والتجارة واتحادات الطلبة وغيرها من الهيئات المنتخبة، ما يعزز التمثيل القطاعي ويثري عملية صنع القرار.

ورجّح العماوي أن تستمر المشاورات خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصل الصيف، ما يجعل من غير المتوقع إجراء الانتخابات البلدية خلال العام الحالي، في ظل الحرص على إنضاج مشروع القانون والوصول إلى صيغة توافقية شاملة.