أبو هنية تسأل الحكومة حول بدائل الطاقة للصناعة: كيف ستواجهون أزمة انقطاع الغاز؟

 احمد قدورة - وجهت النائب راكين أبو هنية سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استفسرت فيه عن الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان استمرارية تزويد القطاع الصناعي بالطاقة، في ظل التحديات الراهنة وانقطاع إمدادات الغاز.

وطالبت أبو هنية بتوضيح الخطط البديلة التي اعتمدتها الحكومة لتعويض نقص الغاز، والإجراءات المتبعة لضمان عدم تأثر الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة.

كما تساءلت عن سياسات الحكومة لدعم انتقال المصانع إلى بدائل الوقود المختلفة، مثل الوقود الثقيل والديزل والطاقة المتجددة، إضافة إلى الآليات الفنية واللوجستية التي تم توفيرها لتسهيل هذا التحول، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية.

واستفسرت النائب عن الإجراءات الجمركية والضريبية التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية على الصناعيين عند التحول بين مصادر الطاقة، وفي حال عدم وجودها، دعت إلى بيان الأسباب والمبررات.

وفي سياق متصل، طالبت أبو هنية بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة لتسريع الموافقات الفنية والبيئية، لتمكين المصانع من تعديل أنظمتها التشغيلية بما يتلاءم مع أنواع الوقود البديلة.

وأكدت في سؤالها أهمية وجود خطط حكومية متوسطة وطويلة الأمد لضمان أمن التزود بالطاقة للقطاع الصناعي، بما يعزز استدامته ويرفع قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

كما استفسرت عن وجود برامج دعم مالي أو حوافز مباشرة، مثل الإعفاءات أو القروض الميسرة، لمساندة المصانع المتضررة من ارتفاع كلف الطاقة، مطالبة بتفاصيل هذه البرامج إن وجدت.

وسألت أبو هنية عن مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارات الطاقة والصناعة والبيئة ودائرة الجمارك، لضمان تكامل الجهود وتسريع الاستجابة للأزمة.

وطالبت كذلك بتزويدها ببيانات إحصائية محدثة، تشمل العدد الإجمالي للمصانع في المملكة، وتوزيعها حسب نوع الوقود المستخدم، وعدد المصانع التي تحولت إلى بدائل الطاقة، إضافة إلى توزيعها حسب القطاعات الصناعية المختلفة، مع بيان أكثر القطاعات تأثرًا بانقطاع الغاز من حيث عدد المصانع وكلف الإنتاج.

وشددت أبو هنية على ضرورة الشفافية في عرض البيانات، واتخاذ إجراءات عاجلة تحمي القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.