المصري: تداعيات الحرب الإقليمية تفرض تعزيز الحماية الاقتصادية للمواطن

 احمد قدورة 

قال رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري إن التطورات المتسارعة في المنطقة والتصعيد العسكري الدائر يفرضان تحديات اقتصادية متزايدة على دول المنطقة، مؤكداً أن حماية المواطن الأردني من تداعيات هذه الأزمات يجب أن تبقى أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

وأكد المصري أن الحروب الإقليمية تنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كلف المعيشة وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشدداً على أن المواطن الأردني لا يجوز أن يكون الطرف الذي يتحمل فاتورة الأزمات والصراعات الدائرة خارج حدوده.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات اقتصادية استباقية تحافظ على استقرار الأسواق وتمنع أي استغلال قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية، داعياً إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية بكميات كافية وبأسعار عادلة.

وأشار المصري إلى أن الأردن يمتلك مؤسسات قوية وخبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، إلا أن استمرار التوترات في المنطقة يستوجب تعزيز خطط الطوارئ الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد.

وشدد على أن كتلة عزم النيابية سيتابع عن كثب أي انعكاسات اقتصادية محتملة للأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن الكتلة  ستدعم كل السياسات التي تخفف الأعباء عن المواطنين وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وختم المصري بالتأكيد أن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية، وأن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب تعاوناً وطنياً شاملاً يضع مصلحة المواطن واستقرار الدولة فوق كل اعتبار.