الجراح: تمكين المرأة في الإدارة المحلية مدخل أساسي لتعزيز التنمية والحكم الرشيد

أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية يشكل ركيزة أساسية في مسار التحديث السياسي والإداري، ويُعد مدخلاً حقيقياً لتعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية – مكتب الأردن، بعنوان: "المرأة في الإدارة المحلية: واقع وتحديات”.

وقالت الجراح إن تطوير الإدارة المحلية يتطلب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وضمان تمثيل فاعل للمرأة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ليس فقط من خلال زيادة الأعداد، بل بتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار داخل اللجان الدائمة، لا سيما المالية والتخطيطية.

وأضافت أن المرحلة الحالية، في ظل مسارات التحديث السياسي، تستدعي مراجعة مستمرة للتشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما يعزز مشاركة النساء والشباب، ويوفر بيئة  تشريعية داعمة تضمن تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ العدالة في توزيع الأدوار والمسؤوليات.

وشددت الجراح على أهمية ربط نظام الكوتا ببرامج تدريب وتأهيل مستدامة لبناء قدرات العضوات المنتخبات، وتطوير آليات رقابية داخل المجالس تضمن المشاركة المتكافئة في صنع القرار، إلى جانب تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجالس بما ينعكس إيجاباً على فاعلية الأداء التنموي.

كما دعت إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التخطيط المحلي، وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس لقياس أثر المشاركة النسائية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإتاحة جلسات المجالس وتقاريرها أمام المواطنين، بما يعزز المساءلة المجتمعية.

وشددت على أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية ليس مطلباً فئوياً، بل ضرورة وطنية تسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الحكم المحلي.