المركز الوطني لحقوق الإنسان ينظّم ندوة حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة رسمية وبرلمانية وخبراء

نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان ندوة حوارية بعنوان «التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ولاية المركز القانونية في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح ما يعزّز مواءمتها مع معايير حقوق الإنسان.

وافتتح أعمال الندوة نائب رئيس مجلس أمناء المركز الأستاذ خلدون النسور، مؤكداً أهمية الحوار التشاركي عند مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تأتي أي تعديلات تشريعية متوازنة وتكفل العدالة والاستدامة والحماية للفئات الأكثر حاجة للحماية.

وتحدث المفوض العام لحقوق الإنسان، الأستاذ جمال الشمايلة مستعرضاً دور المركز في متابعة السياسات العامة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ومراجعة مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومؤكداً أن أنظمة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة الكرامة الإنسانية والاستقرار المجتمعي.

كما شارك في الندوة كل من الأستاذ شامان المجالي، والعين شرحبيل الماضي الذي تناول المحاور التشريعية المرتبطة بالقانون وأثرها على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، والنائبة لبنى النمور التي عرضت الرؤية البرلمانية في مناقشة التعديلات، والأستاذ موسى الصبيحي مقدماً قراءة فنية متخصصة في أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المهندس عزام الصمادي الذي استعرض انعكاسات التعديلات على قطاع العمل وأصحاب الأعمال. وأدارت جلسات الندوة والنقاش العام المحامية نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تولّت تنظيم محاور الحوار وتيسير المداخلات، بما عزّز الطابع التفاعلي للنقاش وساهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعكس مختلف وجهات النظر.

وشهدت الندوة نقاشاً موسّعاً بين المشاركين والحضور حول أبرز التحديات المرتبطة باستدامة أموال الضمان، وتوسيع مظلة الشمول، وتعزيز العدالة بين المشتركين والمتقاعدين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والالتزامات الحقوقية. وأكد المركز في ختام الندوة استمراره في عقد جلسات حوارية متخصصة ورفع توصياته للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير تشريعات وطنية عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وبما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. وأشار المركز إلى أن الندوة ستُسفر عن مخرجات وتوصيات عملية سيتم بلورتها ورفعها إلى الحكومة والجهات المختصة، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير التعديلات التشريعية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

#المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان #NCHR #الأردن #humanRights #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

National Centre for Human Rights Organizes a Seminar on Proposed Amendments to the Social Security Law with Official, Parliamentary, and Expert Participation

The National Centre for Human Rights organized a dialogue seminar titled "Anticipated Amendments to the Social Security Law,” with the participation of a number of officials, experts, and representatives of the legislative and executive authorities. This comes within the Centre’s legal mandate to review national legislation and propose measures that enhance its alignment with human rights standards.

The seminar was opened by Khaldoun Al‑Nusour, Vice Chairperson of the Board of Trustees, who stressed the importance of participatory dialogue when discussing legislation that has a direct impact on citizens’ economic and social rights—foremost among them the right to social security and social protection. He emphasized the need for any legislative amendments to be balanced and to ensure justice, sustainability, and protection for the groups most in need.

The General Commissioner for Human Rights, Jamal Al‑Shamayleh, also spoke, outlining the Centre’s role in monitoring public policies related to social protection and reviewing draft laws to ensure their consistency with the Jordanian Constitution and the international human rights conventions ratified by the Kingdom. He affirmed that social security systems constitute a fundamental pillar of human dignity and social stability.

The seminar further featured contributions from Shaman Al‑Majali and Senator Sharhabil Al‑Madi, who addressed the legislative dimensions related to the law and their impact on the economic and social system; Member of Parliament Lubna Al‑Nmour, who presented the parliamentary perspective on discussing the amendments; Mousa Al‑Subaihi, who offered a specialized technical analysis of social security and insurance systems; and Engineer Azzam Al‑Smadi, who reviewed the implications of the amendments for the labor sector and employers.

The sessions and public discussion were moderated by lawyer Nisreen Zuraiqat, Commissioner for Enhancement at the National Centre for Human Rights, who organized the dialogue themes and facilitated interventions, strengthening the interactive nature of the discussion and contributing to the formulation of practical perspectives and recommendations reflecting diverse viewpoints.

The seminar witnessed extensive discussion among participants and attendees on key challenges related to the sustainability of social security funds, expanding coverage, and enhancing equity between contributors and retirees, in a manner that ensures a balance between financial considerations and rights-based obligations.

In concluding the seminar, the Centre affirmed its continued commitment to convening specialized dialogue sessions and submitting its recommendations to the relevant authorities, thereby contributing to the development of fair national legislation aligned with international standards and reinforcing the right to social protection for all citizens. The Centre noted that the seminar will result in practical outputs and recommendations to be finalized and submitted to the government and competent authorities, supporting decision-making processes and the development of legislative amendments in line with human rights standards and the strengthening of the social protection system.