عامر بني عامر : التوجّه الأميركي لإعادة تصنيف "الإخوان" يضع البرلمان أمام مشهد أكبر من أدواته

كتب الخبير البرلماني عامر بني عامر مقالاً أكد فيه أن الدولة الأردنية ليست من الدول التي تُدار بالانفعال أو بردود الفعل، بل اعتادت إعادة ترتيب بيتها السياسي بهدوء عندما تشتد الموجة وتتعاظم المتغيرات. وأشار إلى أن اللحظة الإقليمية الحالية، بما تحمله من ضغوط دولية على الإسلام السياسي وما بعد 7 أكتوبر، تفرض على الأردن التفكير خارج المسار التقليدي وفتح نقاشات سياسية أوسع.

وأوضح بني عامر أن الحديث المتزايد عن احتمال حلّ البرلمان أو التوجه إلى انتخابات مبكرة لا يرتبط بأداء المجلس الحالي أو بشرعيته، بل بطبيعة البيئة السياسية التي تغيّرت خلال عام واحد، فالأردن اليوم يواجه واقعاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً، وخريطة حزبية مضطربة، وقواعد اجتماعية أعادت إنتاج أولوياتها، إضافة إلى حساسيات داخلية ارتفعت بفعل التطورات الإقليمية.

ولفت إلى أن الملف الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة هو التوجّه الأميركي لإعادة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، وما قد يرافق ذلك من انعكاسات على حزب جبهة العمل الإسلامي أو شخصيات قريبة منه، مؤكداً أن مجرد طرح هذا الملف سيخلق بيئة سياسية جديدة خلال أسابيع، وقد يضع البرلمان الحالي أمام مشهد أكبر من أدواته.

وبيّن أن خيار حلّ البرلمان ليس غريباً على التجربة الأردنية، إذ استخدمته الدولة سابقاً لإعادة ضبط الإيقاع السياسي وفتح باب دورة جديدة أكثر انسجاماً مع المتغيرات. غير أن السؤال اليوم يتعلق بمدى قدرة المدة الدستورية الحالية، أربعة أشهر، على استيعاب انتخابات مبكرة في بيئة سياسية لم تستقر بعد، مرجحاً أن الأمر قد يستدعي نقاشاً حول تعديل دستوري يطيل المدة حفاظاً على مسار التحديث السياسي.

وأشار بني عامر إلى أن الحياة الحزبية تحتاج وقتاً لتصويب أوضاعها، خاصة مع تراجع العضوية الحزبية من 93 ألفاً إلى 85 ألفاً خلال عام واحد، فيما يحتاج البرلمان إلى مساحة لتهدئة التوترات وترتيب علاقة كتلته الداخلية التي تأثرت بتداعيات 7 أكتوبر.

ورأى أن استمرار البرلمان حتى نهاية مدته يبقى خياراً ممكناً، قد يمنح الدولة وقتاً أطول لاستكمال ملفات تشريعية رئيسية، لكنه يحتاج إلى إدارة سياسية دقيقة للتعامل مع الضغوط الخارجية المحتملة.

وختم بني عامر بأن المرحلة الحالية لا تُدار بالقرارات السريعة، بل عبر قراءة السيناريوهات كافة، سواء استمرار البرلمان، أو حلّه، أو تعديل المدد الدستورية. مؤكداً أن الاستقرار يتحقق عندما تُدار المتغيرات بمرونة وحكمة، وأن فتح النقاش الآن ضرورة قبل أن تفرضه الظروف بواقع لا تختاره الدولة.