إيران ترد على قرار الوكالة الذرية: اخترتم طريقاً خاطئاً

رفض مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، قرار مجلس المحافظين، واصفاً إياه بأنه "سياسي وغير بناء".

"اختاروا طريقاً خاطئاً"

وأضاف خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن الوضع الحالي لتطبيق الضمانات هو النتيجة المباشرة للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.

كما رأى أن المشاركين في إعداد مشروع القرار، تحت وهم فعالية الضغوط والتهديدات، بحسب قوله. وأضاف أنهم "اختاروا طريقا خاطئا".

وقال نجفي لوكالة فرانس برس "لن يضيف هذا القرار شيئاً إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفاً "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة".

جاء هذا بعدما صوتت الوكالة الدولية للطاقة على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي وكميات اليورانيوم المخصب.

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية التابع للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة، أصدر قراراً خلال اجتماع مغلق، اليوم الخميس، يطالب طهران بأن تبلغ الوكالة "دون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف، وفق ما نقلت رويترز.

أما الهدف من هذا القرار في المقام الأول فتجديد تفويض الوكالة الدولية وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضاً على وجوب أن تقدم طهران الإجابات للوكالة بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية.

ونال القرار 19 صوتاً، فيما عارضه ثلاثة، وامتنع 12 عن التصويت.

تفتيش المواقع

أتى هذا التصويت بعدما جدد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أمس، دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران (يونيو). وقال غروسي، في افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا: "بدأنا بإجراء عدد من عمليات التفتيش لكن ليس في المواقع التي تعرضت للهجوم، وآمل أن نتمكن من ذلك".

في حين حذر عدد من المسؤولين الإيرانيين، الأحد الماضي، الوكالة الأممية من اعتماد قرار معادٍ لبلادهم. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي "في حال صدور قرار معاد، ستنظر طهران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة".

يذكر أن طهران كانت قطعت علاقاتها مع الوكالة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، محمّلة إياها جزءاً من مسؤولية اندلاعها، عقب التصويت على قرار انتقد برنامجها النووي.

إلا أن عمليات التفتيش عادت واستؤنفت في نهاية المطاف، لكن ليس في المواقع والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف.