وزير الصحة المغربي: الحكومة تتفهم المطالب الاجتماعية

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يعيش ظرفية تتسم بارتفاع سقف المطالب الاجتماعية من مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن إصلاح القطاع الصحي يأتي في مقدمة هذه المطالب باعتباره أولوية ملحة.

وأوضح التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مساء الأربعاء، أن الحكومة تتقاسم مع المواطنين نفس الانشغالات والهموم، وأنها منخرطة في تنزيل مشروع إصلاح شامل للمنظومة الصحية يهدف إلى ضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية بجودة تراعي كرامة المرضى في مختلف ربوع المملكة.

وشدد الوزير على أن أعطاب القطاع الصحي متراكمة منذ سنوات، مبرزا أن الإصلاح الجاري يمس ركائز أساسية، منها البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة، فضلا عن الجوانب المرتبطة بميزانية القطاع. كما ذكّر النواب بأن التصويت بالإجماع على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية يعكس وجود إرادة جماعية لدى جميع المكونات السياسية من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي.

ويأتي هذا النقاش في سياق احتجاجات اجتماعية تعرفها عدد من المدن المغربية تقودها ما يعرف بحركة "Gen Z 212″، حيث شدد الوزير على أن الحكومة تتابع هذه التحركات وتتفهم الدوافع الكامنة وراءها، مؤكدا أن المطالب التي ترفعها الحركة تظل ذات طبيعة اجتماعية وسلمية ولا تقف وراءها أي جهات سياسية أو دعوية.