عقد ورشة تدريبية مكثفة لكادر الأرخبيل في الأردن

" الملكية لحماية الطبيعة" تنفذ برنامج الإدارة المتكاملة لصون الطبيعة والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى / اليمن

نبأ الأردن- تنظم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ورشة تدريبية للقائمين على محمية أرخبيل سقطرى، وتستمر لمدة 18 يوما يتم خلالها إكساب المشاركين أهم المهارات اللازمة وضمن أفضل الممارسات العالمية، للإدارة المتكاملة لصون الطبيعة والتنمية المستدامة في أرخبيل سقطرى.
وتأتي الورشة التدريبية المكثفة جزءاً من برنامج الإدارة المتكاملة لصون الطبيعة والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى / اليمن، الذي تنفذه الجمعية في الأرخبيل بعد أن وقعت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي وشراكة هيئة البيئة العامة في الجمهورية اليمنية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى في الجمهورية اليمنية في العام الماضي 2020.
وتأتي أهمية هذا المشروع من أهمية جزيرة سقطرى كأحد أهم عشر جزر في العالم للتنوع الحيوي، إذ تحتوي على أكثر من ثلاثمئة نوع من النباتات المتوطنة، وعشرة أنواع متوطنة من الطيور، و27 نوع متوطن من الزواحف و60 نوعا من الفراشات وكلها متوطنة أي لا توجد في أي مكان في العالم، مما أعطاها قيمة عالية جدا لاحتضان تنوع حيوي نادر عالي التوطن ومميز على مستوى العالم. كما أن الجزيرة هي ثاني أكبر جزيرة في المحيط الهندي بعد مدغشقر.
ومن جانبه قال مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية ومدير مشروع سوقطرى الدكتور نشأت حميدان أن الورشة مكثفه وتتناول كافة القضايا والمواضيع المهمة لإدارة المناطق المحمية وفي كافة الجوانب، ومنها نظرة عامة على القضايا العالمية في إدارة المناطق المحمية والتخطيط المتكامل وفاعلية الإدارة ودور الأبحاث وبرامج المراقبة في توجيه إدارة المحميات، وخطط حماية الأنواع، وحالات دراسية وصحة الموائل والقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية والمزارع العضوية.
وأضاف حميدان أن الورشة التدريبية التي تضمن زيارة الوفد للعديد من المحميات الطبيعية في المملكة والتي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للاطلاع على كافة الجوانب عن قرب واكتساب الخبرات الميدانية من خلال تجربة الجمعية في إدارة المحميات والتي تعتبر رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وبين أن الورشة تضمنت أيضا قضايا مهمة في الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية منها الأنواع الغازية والدخيلة و إدارة برامج إعادة التوطين و إدارة المراعي وخطة إدارة السواحل بما فيها السياحة البيئية وتطوير خطط السياحة البيئية في المحميات الطبيعية وخطط تطوير وإدارة المرافق والأثر من السياحة العشوائية وإدارة الزوار و الطاقة الاستيعابية للمواقع وسياحة المغامرة، بالإضافة إلى آلية تطبيق القوانين في المحميات ومحيطها، والتعليم البيئي، والتنمية المستدامة في المحميات الطبيعية و الاستدامة المالية للمؤسسات و التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
وقال الدكتور حميدان أن المشروع يدار من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بكادر محلي في جزيرة سقطرى ووحدة إدارة المشروع في الجمعية، وقد بدأ العمل بإعادة تشكيل الفريق بعد المرحلة الأولى والاستمرار في نجاحات المرحلة الأولى واستكمال خطة العمل.
وبين أن الجمعية قامت بزيارة الجزيرة لمدة شهر كامل للنظر في احتياجات المجتمعات المحلية حول المحميات، وتقييم فعالية المحميات الطبيعية، وبرامج تمكين المرأة، وبرامج الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية وتحليل القدرات للكادر المحلي والشركاء.
وبدأ الاهتمام في جزيرة سقطرى كبؤرة للتنوع الحيوي منذ أكثر من قرن من الزمان وخاصة في التنوع النباتي المميز، وما زال العمل مستمرا على حمايته واستدامته وذلك لما له من قيم عالمية استثنائية أدت وبامتياز لدخول سقطرى في مواقع التراث العالمي.
بدوره قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، أن الجمعية وقعت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي وشراكة هيئة البيئة العامة في الجمهورية اليمنية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى، في الجمهورية اليمنية وذلك للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الجمعية في إدارة المحميات الطبيعية والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي والدولي.
وأضاف خالد أن الجمعية تمتلك خبرة طويلة في إدارة المواقع المحمية وامتدت نشاطاتها لإدارة العديد من المشاريع خارج الوطن، كما أن الجمعية حصلت على عضوية في مؤسسة البيردلايف إنترناشيونال تقديرا للدور الريادي الذي تلعبه الجمعية في برامج حماية الطبيعـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، كممثل لدول الشرق الأوسط في مجلس الإدارة العالمي للمؤسسة.
واعتبر خالد أن اختيار الجمعية جاء نظراً للخبرات الطويلة والمتراكمة التي تتمتع بها الجمعية في إدارة المحميات وعمل الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التنوع الحيوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وباعتبار البيئة والتنوع الحيوي لا تعترف بالحدود الجغرافية فقد توسعت الجمعية في تنفيذ برامج حماية التنوع الحيوي خارج حدود الوطن حيث تضطلع بدور ريادي على مستوى الإقليم من خلال برامج التدريب التي تنظمها كوادر الجمعية لرفع قدرات العاملين في هذه المجالات في عدد من الدول الشقيقة والمجاورة.

وبين أن الجمعية عملت على إدارة مشاريع وبرامج دولية خارج الأردن مثل محميـة شـيبة فـي الربـع الخالـي فـي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى برنامج تطوير إدارة المحميات في سلطنة عُمان والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في السلطنة.
كما يعمل المشروع من خلال الجمعية بالشراكة الوثيقة مع هيئة البيئة العامة في عدن، وفرع الهيئة في سقطرى الرئيسي وفرع الهيئة في إقليم قلنسية في الجزيرة بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الدوليين الذين عملوا ولفترات طويلة على جمع البيانات وتبويبها للجزيرة مثل جامعة سابيانزا (روما)، وجامعة مندل (التشيك) وجامعة جينت (بلجيكا) ومؤسسة كابي (بريطانيا) وحديقة إدنبرة النباتية (بريطانيا) وآخرون.
وينفذ المشروع من خلال أربع مكونات أساسية يعنى الأول منها في حماية التنوع الحيوي البري والبحري وإدارة المناطق المحمية وتفعيل إدارتها، ثم مكون الأنواع الدخيلة وهو مكون غاية في الأهمية وذلك لما تسببه الأنواع الدخيلة من أثر على الصفاء الجيني المميز جدا في الجزيرة. ويهدف هذا المكون لوضع خطة إنذار مبكر وخطة سيطرة على الأنواع الدخيلة، ومن ثم تنفيذ هذه الخطط وعمل المحجر الزراعي للأنواع الدخيلة وغيرها من الأنشطة.
ويأتي بعد ذلك مكون الاستخدام المستدام للأراضي والذي يتناول إحياء الطرق التقليدية التراثية في استدامة المصادر الطبيعية كتدوير الرعي مثلا، أو تفعيل القوانين القبلية في الصيد البحري وجني اللبان، وغيرها. كما يشجع هذا المكون على تطوير الزراعات المنزلية وتدريب أصحاب المنازل على انتتاج الاحتياجات المنزلية من الخضار والفواكه وأحيانا الأعلاف وذلك لتحسين ظروف العيش للسكان المحلين. كما يشمل المكون بعض الحلول المستدامة للحصاد المائي وتدوير الرعي، وإعادة تأهيل المراعي.
ويأتي المكون الرابع لاستكمال النظره التكاملية لحماية التنوع الحيوي والقيم الثقافية للجزيرة من خلال التمكين البيئي بمكوناته التوعوية والتنموية وتمكين المرأة. وفي هذا المكون يتم النظر التكاملي إلى رفع قدرة الفريق المحلي في كافة المواضيع الفنية المتعلقة بمكونات المشروع، وتقييم خدمات النظام البيئي ضمن إطار عام ودمج مخططات التنمية في إدارة التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية. وربط المكونات جميعها مع برامج التراث العالمي والوصول لدعم مستدام "صندوق" لاستدامة هذا التنوع الحيوي والثقافي.
وتعمل الجمعية على تنفيذ هذا المشروع بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها الجزيرة وصعوبة الوصول إليها أو تحويل الكلف لتنفيذ الأنشطة، إلا أنها ما زالت تعمل بكل جد على تحقيق أهداف المشروع وصولاً إلى الهدف العام في الدعم المتكامل واستدامة المصادر الطبيعية والتنموية في الجزيرة.