الرعاية الصحية في رؤية التحديث تتجه لتعزيز الرقمنة والتأمين الشامل والسياحة العلاجية

ناقشت ورشات عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي في يومها الخامس، والتي عُقدت اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، التقدّم في قطاع الرعاية الصحية بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية، وذلك في إطار تقييم شامل لسير العمل ومراجعة أهداف القطاع وتحديث خططه المستقبلية.

وحضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي جانبًا من النقاشات التي شارك فيها عدد من المختصين والخبراء في القطاع الصحي، إذ تم التأكيد على أهمية مراجعة الإنجازات والتحديات، والعمل على تعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التحولات الرقمية والطبية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأكد المشاركون، أن النقاشات ركزت على تقييم أداء القطاع الصحي ضمن أهداف المرحلة الأولى من الرؤية، بالإضافة إلى استعراض المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز السياحة العلاجية.

وبيّن الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يتمتع برأس مال بشري مؤهل يمتلك مهارات عالية، ما يمكّنه من تقديم خدمات صحية بجودة عالية إذ شهدت السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في رقمنة القطاع الصحي، من خلال البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم" ، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي في المملكة.

كما تم التأكيد على أهمية وجود بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية، وخصوصا في مجال الصحة الرقمية، مما يعزز من فرص الابتكار وتحسين تجربة المرضى.

وقالت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، إن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية تولي اهتماما خاصا لجودة الخدمات وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية وطنية للجودة تم إطلاقها لضمان خدمات صحية آمنة ومحوكمة، تصل لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.

وأضافت الجاعوني، أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يشرف حاليا على تطبيق معايير اعتماد وطنية للمستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، موضحة أن عدد المؤسسات المعتمدة بلغ أكثر من 350 مؤسسة، مع خطة للوصول إلى 100 بالمئة من الاعتماد في القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ إن هذه الجهود تعزز من الثقة بالخدمات الصحية الأردنية، وترتقي بمستوى المرافق الطبية لتنال الاعتراف الدولي، لا سيّما من قبل شركات التأمين العالمية، وذلك لأن مجلس الاعتماد في الأردن معترف به دوليا من قبل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن الاجتماعات الخاصة بالرعاية الصحية تهدف إلى تقييم مدى التقدّم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخاصة في القطاع الصحي، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت على أرض الواقع، إلى جانب مشاريع قيد التنفيذ.

وأوضح الحموري، أن الأردن حقق تقدما ملحوظا في تعزيز مكانته كوجهة عالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية، مبينا أن عدد المرضى الوافدين إلى المملكة ارتفع بنسبة 11 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بأول خمسة أشهر من العام 2024، معللا ذلك بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والإجراءات الحكومية التي رفعت القيود عن بعض الجنسيات وتسهيل دخول المرضى عبر المنافذ الحدودية وفتح خطوط طيران جديدة.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة للقطاع الصحي، من بينها توفر كوادر طبية مدرّبة، وتزايد المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إلى جانب وجود 23 شركة أدوية أردنية تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، ما يعكس جودة الصناعة الدوائية المحلية.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أوضح أن هناك 23 شركة تأمين و13 شركة لإدارة التأمين الصحي في الأردن، حيث أن حوالي ثلثي المواطنين الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي، وأن هناك خطط لتوسيع المظلة التأمينية لتشمل الجميع.

بدوره، قال عميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد عبدالحميد القضاة، إن الكوادر الطبية المؤهلة تمثل أحد أبرز أعمدة البنية التحتية للقطاع الصحي الأردني، مشيرا إلى أن هناك 6 كليات طب حكومية وكليتين خاصتين، وكلية طب ثالثة ستفتح قريبًا.

وبيّن القضاة، أن التعليم الطبي يشهد تحولا نوعيا، عبر إدماج التعليم الرقمي، والطبابة عن بعد، والمحاكاة السريرية، مؤكدا أن الكليات تسعى لتأسيس طلابها على مفاهيم حوسبة الخدمات الصحية منذ مراحل مبكرة.

ولفت إلى أن القطاع الصحي في الأردن يتمتع ببنية تحتية قوية، يشكّل رأس المال البشري المؤهل عمادها الأساسي، حيث أن المملكة واصلت على مدار السنوات الماضية تعزيز المرافق الصحية وتطويرها بما يواكب المستجدات الطبية والتقنية.

وأوضح القضاة أن الأردن كان من الدول السباقة في تطبيق الطبابة عن بُعد، معتبرا أنها ستكون أحد أعمدة الخدمات الصحية الحديثة، التي تشكّل جزءا محوريا في مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، نظرا لتداخله مع عدد من المحركات الرئيسية في الرؤية، وعلى رأسها محرك جودة الحياة ومحرك الأردن وجهة عالمية.

تناولت ورشة العمل أهداف القطاع للمرحلة الأولى التي تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الرعاية الأولية وتحسين جودتها، والتحول الرقمي الشامل في الخدمات الصحية، وتطوير السياحة العلاجية بأسعار منافسة وجودة عالية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان الاستدامة المالية للمرافق الصحية.