"الإدارية النيابية" تبحث آلية تقييم موظفي القطاع العام

عقدت اللجنة الإدارية النيابية ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، خُصص لمناقشة آلية تقييم الموظفين العاملين في القطاع العام.

وأكد الغويري، أن تقييم الموظفين يمثل قضية تمس شريحة واسعة من موظفي القطاع العام في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية التقييم عادلة ومنصفة، وتعكس الأداء الحقيقي للموظف.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت توضيحات من الجهات المعنية بشأن جاهزية الإجراءات الإدارية ومدى استعداد الإدارة العامة لتطبيق نظام تقييم فعّال وموضوعي، لافتًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن مرحلة مفصلية في سياق الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل ورود العديد من الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالعدالة والموضوعية في تقييم الأداء الوظيفي.

من جهتهم، أعرب النواب: حابس الفايز، عبد الباسط الكباريتي، أحمد العليمات، نسيم العبادي، ناصر نواصرة، هدى العتوم، وأحمد الشديفات، عن قلقهم حيال ما وصفوه بعدم دقة التقييمات الحالية، وغياب المواءمة بينها وبين طبيعة المهام الفعلية التي يضطلع بها الموظفون.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تضمين تعليمات التقييم مؤشرات أداء قابلة للقياس، تراعي خصوصية كل فئة وظيفية، ولا سيما الوظائف الإدارية، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية.

وانتقد النواب ما يُعرف بنظام "التقسيم القسري" لفئات التقييم (ممتاز، جيد جدًا، جيد، ضعيف)، معتبرين أن إلزام المديرين بتوزيع تقييمات بنسب محددة، حتى في حال تميز جميع الموظفين، يُفرغ عملية التقييم من مضمونها، ويُفقدها الحياد والموضوعية.

وأشاروا إلى أن تجاوز المرجعيات المتفق عليها مع بداية العام، واعتماد معايير نسبية مفروضة، يساهم في إحباط الموظفين ويضعف من دافعيتهم، مطالبين بمراجعة شاملة وجذرية لتعليمات وآليات التقييم.

وشدد أعضاء اللجنة على أن استمرار هذا النهج يُقوّض الثقة في نظام الإدارة العامة، ويُعيق تطوير بيئة العمل، داعين إلى إصلاحات حقيقية تحفظ حقوق الموظف وتُحفز على التميز والإبداع.