المحسيري تطالب الحكومة بإجابات تفصيلية حول قطاع الحضانات في الأردن

 - أحمد قدورة 

 

وجهت النائب بيان المحسيري سؤالاً نيابياً إلى وزارة التنمية الاجتماعية تطلب فيه توضيحات وشروحات تفصيلية تتعلق بواقع الحضانات في الأردن، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في دعم الأسر العاملة وضمان جودة الرعاية المقدمة للأطفال.

وجاء في السؤال النيابي، المبني على أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسارات متعددة حول الجهات الرسمية المعنية بمتابعة الحضانات، وأعداد الحضانات المرخصة وغير المرخصة، وآلية الرقابة عليها، إضافة إلى أسباب إغلاق بعضها.

وتطرقت النائب المحسيري إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية في دعم الحضانات الخاصة، وما إذا كانت هناك برامج تمويل أو دعم تشغيلي مخصص لها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الكلف التشغيلية.

كما تساءلت حول المعايير التي تُمنح بموجبها التراخيص، والجهات المسؤولة عن منحها، والخطط الحكومية للحد من الحضانات غير المرخصة، فضلًا عن آلية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بها.

وأشارت النائب إلى أهمية الحوافز الممنوحة لأصحاب الحضانات، ومدى فاعلية البرامج الحكومية في معالجة المشاكل التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وطالبت المحسيري بتزويدها بردود مدعمة بالوثائق والتقارير، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة وتعليمية للأطفال بما يسهم في دعم الأسر وتمكين المرأة العاملة.