قطر والسعودية تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي

أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان يوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.

سداد متأخرات سوريا

وأوردت الوكالة السعودية بيانًا لوزارتي مالية البلدين جاء فيه: "استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة.. أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".

وذكرت الوزارتان أنّ "هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا"، مشيرة إلى أنّه "سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".

وكان البنك الدولي قد قدم مساعدات فنية ومشورات إنمائية إلى سوريا، لكنه علق جميع عملياته بعد اندلاع الحرب عام 2011.

تمتين العلاقات مع دمشق

وتعمل دمشق والرياض على تعزيز العلاقات بينهما في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع إعراب السلطات السورية الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المملكة.

وكانت السعودية وجهة أول زيارة يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الخارج منذ تولّيه الحكم، بعد تأكيده أنّ لدى السعودية "رغبة حقيقية" في دعم "بناء مستقبل" سوريا.

وزار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني دمشق منتصف يناير/ كانون الثاني، وأعلن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول قائد دولة يزور دمشق في يناير الماضي بعد إطاحة نظام الأسد، وتعهد بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية السورية. وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق عقب سقوط الأسد.

وفي الشهر الماضي، أعلنت دولة قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد. كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت هذا الشهر أن السعودية تعتزم سداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما سيمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.

ويوم الجمعة الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مع مسؤولين من سوريا هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، مؤكدين على الحاجة إلى بيانات اقتصادية موثوقة.

وشارك حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.

وتعاني دمشق نقصًا في النقد الأجنبي، ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة. وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية الخميس الماضي رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين. وأوضح مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان أن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".