قراءة في مسودة قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد للخبير الاقتصادي وجدي مخامرة
نبأ الأردن -
تالياً تفصيل، وتحليل رأي، للمحلل والخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، حول قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد :
بناءً على دراستي لمسودة قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد ، يمكن تحليل عدالة الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي في الأردن وتأثيرها على أعباء المواطنين من خلال النقاط التالية:
1. تفاصيل الضريبة المقترحة وفئاتها
- نسب الضريبة:
- 1%من القيمة التقديرية السنوية للمباني السكنية .
- 3%للمباني غير السكنية (تجارية/صناعية) .
- 0.02%للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 م²، و0.04%** للأراضي الأصغر .
- الية التقدير:
تُحسب القيمة التقديرية بناءً على السعر الإداري للأراضي ومساحة البناء، مع خصم 20% لقِدم المباني .
2. الانتقادات الموجهة للضريبة وعدم عدالتها
- إهمال القدرة المالية للمالكين: تُفرض الضريبة بغض النظر عن استخدام العقار (مؤجر، غير مستغل، أو حتى ملكية موروثة)، مما يُشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود وكبار السن .
- مثال: شقة بقيمة 70 ألف دينار تدفع 700 دينار سنويًا حتى لو كانت غير مؤجرة .
- تضخيم القيمة التقديرية:
تشير تقديرات إلى أن القيمة الإدارية المُعتمدة تفوق القيمة السوقية بنسبة 20-25% في بعض المناطق، مما يزيد الضريبة فعليًا .
- غياب شرائح تصاعدية:
لا تراعي النسب المُقترحة حجم الثروة أو الدخل، مما يُفاقم عدم المساواة .
3. تأثيرات ملموسة على المواطن والاستثمار
- زيادات ضريبية صادمة:
- ارتفعت ضريبة بعض الأراضي من 17 دينارًا إلى 46 دينارًا، ومصانع من 600 إلى 6200 دينار .
- تهديد الاستقرار المالي:
قد يُجبر المالكون على بيع عقاراتهم إذا عجزوا عن الدفع، خاصة مع تراكم الغرامات .
- تراجع الاستثمار العقاري: يتوقع خبراء انخفاض العائد على الاستثمار بنسبة 2%، وهروب رؤوس الأموال إلى دول مجاورة مثل الإمارات وتركيا .
4. راي الحكومة والردود الرسمية:
- عدم زيادة الأعباء:
تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى "العدالة والشفافية" عبر أتمتة التقدير، دون زيادة الضرائب .
- تحفيز الاستثمار:
يدّعي القانون بتقديم إعفاءات للملتزمين بالدفع المبكر، وتشجيع استغلال الأراضي الفارغة .
5. هل الضريبة عادلة؟
- من وجهة النظر الرسمية: تُبرر الحكومة القانون كإصلاح ضروري لمواكبة التطورات العقارية وزيادة إيرادات البلديات .
- من وجهة النظر النقدية:
يُعتبر القانون "نزعًا مُقنعًا للملكية" لصالح الجباية، خاصة مع غياب ضمانات لحيادية التقدير ومراعاة الظروف الاقتصادية .
بالتالي ، وحسب رأيي فان الضريبة الجديدة غير عادلة لعدد من الفئات، مثل:
- أصحاب العقارات غير المنتجة (موروثات، أراضي زراعية داخل المدن).
- الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.
- المستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية .
في المقابل، فانها قد تُحسّن الإيرادات البلدية وتقلل الفساد عبر الأتمتة، لكن ذلك يتطلب تعديلات جوهرية، مثل:
- إعفاء المسكن الوحيد.
- تحديد سقوف للزيادات الضريبية السنوية.
- ربط الضريبة بالدخل الفعلي أو الاستغلال .
تابعوا نبأ الأردن على
