بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الفرنسية

بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، والسفير الفرنسي لدى الأردن، إليكسي لوكوور غرانميزون، سبل التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية، كداعم أساسي في عجلة التنمية بمدينة العقبة.

وناقش الجانبان المشاريع التي تنفذها السلطة، وجهودها في تقديم أفضل الخدمات من بنى تحتية، واستقطاب الاستثمارات، والسعي لتكون العقبة واحدة من أفضل المدن، إلى جانب الاستفادة من جهات فرنسية تُعنى بإدارة الشواطئ، كدعم لتطوير التجربة في المحمية البحرية.

وأشاد الفايز بالشراكة بين الأردن وفرنسا، والتعاون الوثيق لمواجهة التحديات الإقليمية، والجهود المشتركة بين البلدين الصديقين، بما يدعم استقرار الأردن، الذي يُعتبر ضروريًا في بيئة إقليمية ودولية مضطربة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مآلات الأوضاع في المنطقة.

وقال:"نعتز بعلاقة الثقة والصداقة المتميزة مع الجانب الفرنسي، خصوصًا في زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فرنسا، ولقاءاته المتكررة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعم أيضًا حالة الاستقرار في محيط مضطرب".

وتناول الفايز مواضيع مهمة تدعمها الشراكة الفرنسية الأردنية، والتي من الممكن أن تتمخض عنها العديد من المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع شركات فرنسية لدعم الناقل الوطني للمياه، لافتًا إلى مذكرة الخطوط الرئيسية لعمل الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن، والتي تؤكّد توافقها مع أولويات الحكومة الأردنية، ولا سيّما في دعم تنفيذ الأجندة الخاصة بتحديث البلاد، والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعي المياه والطاقة، واستخدامات الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص.

كما أشار إلى التوسعة الجديدة لمطار الملك الحسين الدولي في العقبة، الذي يستقبل عادة مجموعات سياحية فرنسية، إذ يوجد خط طيران عارض بين باريس وعمّان والعقبة، مشددًا على أهمية التشاركية في تطوير البيئة البحرية، التي تضم أنواعًا من الأسماك النادرة، لافتًا إلى أن السفن السياحية بدأت تستعيد نشاطها على ضفاف خليج العقبة.

من جانبه، أكّد السفير غرانميزون أن العقبة أصبحت واحدة من الوجهات العالمية، وهي محط أنظار للسياحة والاستثمار والمشاريع الكبرى.

وكشف عن زيارات مستقبلية لوفد من مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، للاطلاع على المشاريع الجارية في العقبة، والنهوض الكبير الذي أحدثته المدينة والإقليم، والاستفادة من رؤية التحديث الاقتصادي.