الرسوم الجمركية تجر ترمب إلى ساحات القضاء

رفعت منظمة قانونية ذات نفوذ مدعومة بتمويل من المحافظين دعوى على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تمهيد لصراع قانوني مبكر على التعريفات الجمركية الكبيرة التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية هذا الأسبوع.

قالت منظمة "نيو سيفيل ليبرتيز آليانس" (New Civil Liberties Alliance) الخميس أن الرئيس فرض رسوماً جمركية طارئة على البضائع الصينية. وأنها تمثل "سمبليفايد" (Simplified)، وهي شركة صغيرة لبيع الأدوات المكتبية بالتجزئة، التي تدعي أنها ستتعرض لأضرار "جسيمة" نتيجة فرض ترمب تعريفات جمركية "غير دستورية" على الصين.

لم يرد مسؤولو البيت الأبيض مباشرةً على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل الرسمية.

إساءة استخدام صلاحيات الطوارئ

رُفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، وقد تُشكل أول طعن قضائي على الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. وأدت التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترمب الأربعاء إلى اضطراب الأسواق العالمية وانخفاض الأسهم الأميركية.

وأوضح أندرو موريس، المستشار القانوني الأول لدى "نيو سيفيل"، في بيان الإعلان عن الدعوى أن "بالاستعانة بصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع المستوردة من الصين بشكل لم يخوله القانون، فقد أساء الرئيس ترمب استخدام هذه الصلاحية واغتصب حق الكونغرس الأميركي في التحكم في التعريفات الجمركية وأخل بالفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور".

تنطوي مشاركة "نيو سيفيل" على أهمية قانونية وسياسية، إذ حققت نجاحات في عديد من القضايا البارزة. وكشفت "بلومبرغ لو" (Bloomberg Law) أن "نيو سيفيل" تُموّل من قبل منظمات مرتبطة بجهات محافظة بالغة الأهمية.

التصدي لانتهاكات "الدولة الإدارية"

تصف "نيو سيفيل" نفسها بأنها "منظمة حقوق مدنية غير هادفة للربح محايدة" تعمل على التصدي للانتهاكات التي ترتكبها "الدولة الإدارية".

تزعم "سمبليفايد" في الدعوى أن ترمب تخطى سلطة الكونغرس بفرض رسوم جمركية بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" لعام 1977. وتروِّج الشركة لنفسها على أنها شركة مملوكة لامرأة، وتبيع مخططات تقويم فاخرة وأدوات تنظيمية أخرى.

وضمت الدعوى وزارة الأمن الداخلي وكبار مسؤوليها إلى قائمة المدعى عليهم. ولم يرد ممثلو الوزارة مباشرة على طلب التعليق.

بيانات الدعوى هي "إميلي لاي بيبر" ضد ترمب، ورقمها 25-cv-00464، ومرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الشمالية في فلوريدا (بينساكولا).