وجدي مخامرة يكتب : ما تأثير فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية والاقتصاد الأردني؟

اعلنت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الأردنية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز الإنتاج المحلي وفقاً لتصريحات ترامب .

هذه الإجراءات ستترك تداعيات مهمة على الاقتصاد الأردني، وخاصة في القطاعات الرئيسية التالية:

1. تراجع الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية:

- القطاعات الأكثر تضرراً: تشمل المنسوجات والملابس، والصناعات الدوائية، والمجوهرات، حيث تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن .

- حجم التأثير: تتجه نحو 25% من صادرات الأردن إلى السوق الأمريكية، مما يعرض هذه النسبة لخطر الانخفاض بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد على الجانب الأمريكي .

- المنافسة: قد تفقد المنتجات الأردنية قدرتها التنافسية أمام سلع دول أخرى لا تُفرض عليها رسوم مماثلة.

2. ضغوط على الميزان التجاري والنمو الاقتصادي:

- زيادة العجز التجاري: مع انخفاض الصادرات، قد يرتفع العجز التجاري للأردن، خاصة إذا لم يتم تعويض الفقدان عبر أسواق بديلة .

- تباطؤ النمو: تشير التقديرات إلى أن الأردن قد يكون الأكثر تأثراً في منطقة الشرق الأوسط بسبب اعتماده الكبير على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .

3. تحديات مالية وارتفاع تكاليف الاقتراض:

- ارتفاع قيمة الدولار: مع زيادة قوة الدولار بسبب الرسوم الجمركية العالمية، قد ترتفع تكلفة خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار، وهو ما يشكل عبئاً على الأردن الذي يعاني من مستويات ديون مرتفعة .

- نزوح رؤوس الأموال: قد يؤدي انخفاض فارق أسعار الفائدة بين الأردن والولايات المتحدة إلى تدفق رأس المال للخارج، مما يزيد من ضغوط السيولة .

4. استجابة الحكومة والقطاع الخاص:

- المشاورات الجارية: توقعاتنا بان الحكومة الأردنية تدرس تداعيات القرار وتفكر في خيارات مثل التفاوض مع الجانب الأمريكي أو البحث عن أسواق جديدة .

- دعم القطاعات المتضررة: قد تُقدم إعانات أو حوافز للصناعات الأكثر تأثراً للحفاظ على الإنتاج وتجنب خسارة الوظائف.

5. تأثيرات غير مباشرة على سلاسل التوريد:

- ارتفاع تكاليف الواردات: إذا كانت السلع الأردنية تعتمد على مكونات مستوردة من دول أخرى (مثل الصين)، فقد تتعرض لرسوم إضافية عند دخولها الولايات المتحدة، مما يعقد سلاسل التوريد .

- إعادة هيكلة الاستثمارات: قد تضطر الشركات إلى نقل جزء من إنتاجها إلى دول لا تتعرض لرسوم جمركية عالية، وهو ما قد يؤثر على الاستثمارات المحلية.

السيناريوهات المحتملة:

- تفاقم الأزمة: في حال استمرار الرسوم دون اتفاق تعويضي، قد تتفاقم الأعباء على الاقتصاد الأردني، خاصة مع محدودية الموارد المالية.

- فرص للتنويع: قد تدفع الأزمة الأردن إلى تنويع شركائه التجاريين وتعزيز الصادرات إلى أسواق آسيوية أو أوروبية.

بالتالي، فرض الرسوم الجمركية الأمريكية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأردني، خاصة في ظل الاعتماد على السوق الأمريكية. تتطلب الاستجابة تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتعويض الخسائر عبر سياسات مرنة وتنويع الأسواق، مع مراقبة تأثيرات ارتفاع الدولار وخدمة الديون.