4 مقترحات حكومية لدعم البنية التحتية لتحسين الشمول الرقمي
أكدت الحكومة أنها تعتزم خلال المرحلة المقبلة تنفيذ أربعة مقترحات لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحسين والوصول إلى مستخدمي وسائل الاتصالات وأجهزتها في الأردن.
وهذه المقترحات الأربعة تشكل مجتمعة بحسب الحكومة ، محور تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الأردن كواحد من أهم محاور تطبيق السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي ستقرها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وبينت الحكومة عبر السياسة الوطنية للشمول الرقمي والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن هذا الأمر ضروري لأن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق تعد القاعدة التي ستبنى عليها كل الاستخدامات الرقمية.
ووضعت الحكومة محور" تعزيز البنية التحتية والنفاذية والوصولية"، محورا رئيسا من بين خمسة محاور حددتها لتنفيذ السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي تسعى لإقرارها خلال المرحلة المقبلة، وأدرجت تحت هذا المحور أربعة مقترحات من شأنها أن تعزز البنية التحتيتة للاتصالات والإنترنت وأجهزتها والوصول إلى هذه الخدمات التي تعد عماد عملية التحول الرقمي وأدوات استخدام كل الخدمات الرقمية.
وقالت الحكومة في مسودة السياسة، إن النفاذ إلى الخدمات عريضة النطاق والتوصيلية الشاملة محط اهتمام عالمي وخصوصا بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف في التوصيلية الرقمية وتوفر الموارد الرقمية المختلفة، كما كشفت الفجوات بين المناطق المخدومة والمناطق المحرومة.
آخر الأرقام الرسمية تظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها في المملكة تجاوز 11 مليون مستخدم، وأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية تجاوز 8.3 مليون مستخدم.
إلى ذلك، أوضحت الحكومة في مسودة السياسة الوطنية للشمول الرقمي أن أول المقترحات لتعزيز البنية التحتية هو قيام الحكومة بتوجيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع آلية محددة لتشجيع مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت إلى تشارك البنية التحتية لخفض التكاليف المترتبة على تشغيلها من ناحية الموارد البشرية اللازمة والطاقة.
وإلى جانب ذلك أشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على توجيه هيئة الاتصالات لمراجعة التعليمات الناظمة للربط البيني للحد من أي قيود على تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها وضمان التنظيم الأمثل لبنائها وإدارتها.
واقترحت الحكومة في السياسة أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوضع سياسة مستقلة لتسعير الطيف الترددي وتضمين تلك السياسة إطارا عاما للتسعير وآلية واضحة ومحددة لمنح خصومات، وأسعار تفضيلية وإعفاءات محدودة في مناطق معينة ولفترة زمنية محددة لغايات توصيل الخدمة إلى المناطق غير المخدومة ورفع كفاءة الخدمة وجودتها في المناطق الأقل تطورا لتقليل العبء على مزودي الخدمات ومشغلي الشبكات فيها، وتشجيع الابتكار والاستثمار والنمو في تلك المناطق وبين المجتمعات التي تقطنها.
وأكدت الحكومة أن ثالث المقترحات هو أن تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمانة عمان الكبرى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة واقع الحال للبنية التحتية الرقمية في كافة مناطق المملكة.
وبناء على هذه الدراسة، قالت الحكومة إن الجهات المعنية ستقوم بتعديل التشريعات الحالية وتطوير الإجراءات لتشمل تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لزيادة انتشار تغطية الشبكات الخلوية والثابتة والألياف الضوئية في المناطق غير المخدومة والنائية والبعيدة وضمن المناطق الأكثر فقرا في المملكة، على أن تتضمن الاقتراحات والتوصيات مناطق معينة ضمن إطار زمني محدد.
وأكدت الحكومة أنها تعد الفئات المحتاجة والمحرومة من السكان والتي تعاني من الفقر والتهميش من أهم الفئات التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم لسد الفجوة في الوصول إلى الخدمة والانتفاع بها والانخراط في المجتمع الرقمي؛ لأنها تعاني من قلة القدرة على شراء خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنوعة ما يحد من القدرة على النفاذ والتوصيل في العالم الرقمي.
وبناء عليه اقترحت الحكومة في رابع المقترحات أن تطلب من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إيجاد آلية محددة يتم من خلالها إدراج اشتراكات الإنترنت عريض النطاق والأجهزة اللوحية الذكية ضمن حزم الدعم والمساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر المستفيدة ووفق معايير محددة مسبقا تضمن الشفافية والعدلة واقتراح وسيلة لتمويل الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص والمانحين كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه تلك الأسر.
