البنوك وعلاقتها مع القطاع الخاص .. الحفاظ عليه مصلحة للجميع

يرى مستثمرون في القطاع الخاص سواء التجاري او الخدمي والصناعي على حد سواء ان هناك حاجة ماسة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب على الجميع ، ان لا تقف البنوك الاردنية موقف "المتفرج” ازاء التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في هذه المرحلة.

ويرجع هؤلاء ، ان التراجع الاقتصادي للعديد من الشركات بفعل التوترات الاقليمية ، التي اثرت وتؤثر عمل المنشآت الاقتصادية ساهم في تفاقم احتمالات  عدم قدرتها على البقاء في ظل الضغوطات المالية المستمرة التي تواجهها.

ومما يزيد من هذه المعاناة كما يقولون ان علاقاتهم المالية مع بعض البنوك باتت تؤثر بشكل كبير على امكانية بقائهم في السوق.

وذلك بسبب عدم الوصول الى نقاط التقاء في تسوية مديونية تلك المنشآت والتعامل الخشن من بعض البنوك مع عملاء ، الذين كانوا الى وقت قريب يعاملون بصيغة "كبار العملاء” ، بالنظر لحجم تعاملاتهم المالية وحركات الايداع وتغذية حساباتهم المستمر.

الا ان الظرف الاستثنائي الذي فرضه واقع الاقليم ، وتراجع عملياتهم التشغيلية ، ادى الى تحول العلاقة ما بين بعض البنوك والعديد من اصحاب الاستثمارات والمنشآت الى علاقة متشنجة ، جراء الضغط المتواصل عليهم لتسديد اقساط التسهيلات المالية المترتبة عليهم جراء قيامهم بطلب تمويل لعملياتهم التجارية ، دون الاخذ بالاعتبار الاسباب التي ساهمت في تأخر بعضهم عن سداد التزاماتهم المالية تجاه البنوك.

وليس هذا فحسب فإن ما يضيف عبء اخر على تلك المنشآت ، عدم توصل بعض البنوك مع تلك المنشآت الى صيغة تؤدي اعادة هيكلة الفوائد المترتبة على التمويل ، في ضوء تخفيض اسعار الفائدة من البنك المركزي ، مستندين في ذلك الى الشروط التعاقدية بين الطرفين.

وهو الامر الذي يجب ان تنظر اليه البنوك التجارية بنظرة تخدم الاقتصاد الوطني كما هو متوقع ومأمول ، واهمية الحفاظ على استمرارية وديمومة المنشآت الاقتصادية ، التي تأثرت بفعل الظروف الاقليمية ، كما استندت الحكومة في ارجاع تزايد عجز الموازنة وانخفاض ايراداتها لنفس السبب.

وبالتالي يطالب القطاع الخاص بأن تراجع البنوك تعاقداتها في موضوع معدل الفائدة على تمويل الانشطة الاقتصادية ، بما لا يضر بمركزها المالي وبذات الوقت الابقاء على علاقة مالية صحية مع عملائها من القطاعات الاقتصادية عبر تخفيض اسعار الفائدة ، بحكم الظروف الاستثنائية التي فرضت على العديد من المنشآت تحديات مالية ، ترافق مع حرصها على عدم اتخاذ قرارات مالية من شأنها الاضرار بالعاملين لديها عبر الاستغناء عن بعض العاملين لديها ، وكذلك تخفيض مستويات عملياتها التشغيلية.

البنوك الاردنية في وضع مالي ممتاز وارباحها استثنائية ، ولديها المرونة الكافية لتحقيق التوازن المطلوب ما بين تحقيق اهدافها وتوفير ظروف مواتية للمنشآت والقطاعات الاقتصادية ، للاستمرار في اداء دورها في خدمة الاقتصاد الاردني ، والمرور من هذا المنعطف الذي فرضته ظروف اقليمية ، بعيدة كل البعد عن الاسباب التي تجعل من البنوك خصما وسببا في توقف نشاط اقتصادي لعميل او عملاء كانوا حتى الامس القريب مصدر تغذية لارصدة هذه البنوك ، وعامل اساسي في تحسين مركزها المالي وتحقيق ارباحها.

بالمختصر فإن المطلوب من البنوك ان تعيد النظر في معدلات الفائدة التي تفرضها لمنح التسهيلات المالية للشركات والقطاع الخاص بشكل عام الى المستوى الذي لا يضر بمركزها المالي ويعمل على ديمومة انشطة القطاع الخاص ، وبالتوازي توفير مرونة في منح التسهيلات للشركات وفقا للاوضاع الحالية.

وكذلك على البنك المركزي ان يواصل دوره  المالي والاقتصادي ، في توفير برامج التمويل اللازمة للقطاعات الاقتصادية وينجح كما نجح في تجاوز اثار جائحة كورونا ، بادارته الحصيفة الوطنية التي دائما ما تشعرنا بالثقة بأن مستقبل الاردن افضل بتكامل الجهود بين مختلف القطاعات الاقتصادية وبحس وطني قل نظيره.

الجميع يتحدث عن اهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الاردني الحكومة المؤسسات المالية الدولية ، ولكن كيف تترجم هذه الاهمية اذا لم يكن هناك ادوات واجراءات داعمة؟